نقيب المحامين يطالب "عاشور" بإيضاحات حول خطاب شركة "دلتا للتنمية العمرانية"

أخبار مصر

بوابة الفجر


خاطب رجائي عطية نقيب المحامين، النقيب السابق سامح عاشور، بشأن الخطاب الموجه من شركة دلتا للتنمية العمرانية، مطالبا إياه بإفادته عما إذا كان واجبا على النقابة من عدمه، أن ترد مبلغ الخمسة ملايين جنيه إلى شركة دلتا للتنمية العمرانية، وإيضاحات بشأن الموضوع برمته.

وجاء نص الخطاب كالآتي:-

الأستاذ سامح محمد معروف عاشور
النقيب السابق للمحامين

وصلني الخطاب المرفق صورته الضوئية – من شركة دلتا للتنمية العمرانية، ومرفق به صورة عقد مبرم مع سيادتكم بتاريخ 1/8/2019، وصورة ملحق للعقد في 12/10/2019، وأشارت فيه أنه طبقا للند الثاني بالعقد، دفعت الشركة إلى النقابة عند توقيع العقد خمسة ملايين جنيه، بموجب الشيك رقم 39706384 مسحوبا على بنك قطر الوطني الأهلي – وأرفقت الشركة صورته.

وطبقا للبند الثاني من العقد يتعين رد الدفعة المقدمة البالغة خمسة ملايين جنيه إليها في حالة عدم اكتمال المشروع قبل بدئه أو إلغاء العقد لسبب مشروع أو حالة عدم وصول الدفعة المقدمة من النقابة، وخصلت الشركة إلى أنه لم يتم تسليمها المشروع حتى تاريخ تحرير خطابها في 26362020، كما لم تصلها دفعة مقدمة أو بدء استخراج تراخيص أو تصاريح أو رسومات وأن الشركة قد قامت من جانبها بسداد مبلغ الخمسة ملايين جنيه للنقابة العامة للمحامين بمقتضى الشيك المرفق صورته والسابق بيان رقمه.

وإنه لذلك ولعدم وفاء النقابة بشىء من التزامها سالفة البيان – تطالب بإعادة مبلغ الخمسة ملايين جنيه إليها، وإذ لم نجد بالنقابة أي مستندات بخصوص هذا الموضوع، فيما عدا صورة مذكرة اعتراض من أعضاء المجلس قيادتكم الأساتذة أبو النجا المحرزي ومحمد عبد الوهاب وصلاح سليمان، مشار فيها إلى قرض للنقابة من جهة أجنبية، وقيل بمذكرة الاعتراض أن مبلغ القرض مر بمراحل ثلاث، الأولى بتاريخ 30/5/2017، بقيمة مائة وخمسين مليون يورو، والثانية منتصف رمضان بنفس العام حيث قيل لهم بقويسنا إنه بمبلغ مائة واثنين وستين مليون يورو، والثالثة أثناء اجتماع مجلس النقابة قيادتكم في 29/10/2018 حيث قيل لهم.

كما تابع: إنه وردت بالمذكرة- أنه بقيمة مائة واثنين وسبعين مليون يورو، برجاء التكرم بإفادتنا عما إذا كان واجبا على النقابة من عدمه، أن ترد مبلغ الخمسة ملايين جنيه إلى شركة دلتا للتنمية العمرانية، وما قد تتكرمون به من إيضاحات بشأن الموضوع برمته حيث لم نجد بالنقابة أو لدى أعضاء مجلسكم ما يجيب على كثير من التساؤلات.