مجلس الدولة يقرر مد تأجيل الجلسات إداريًا
أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار267 لسنة 2020، بمد العمل بالقرار رقم 206 لسنة 2020، بشأن تأجيل جميع الجلسات (محاكم- مفوضين) إداريًا بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، لحين صدور قرار أخر في هذا الشأن.
وذكر القرار على أن يُستثنى من المادة السابقة القضايا المستعجلة (مثال: الانتخابات، الطلاب)، وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة، والتي يترتب علي عدم الفصل فيها ضرر يتعذر تداركه.
وكلف جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين، بمباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشادات وغيرها من الأعمال الإدارية.
جاء ذلك تماشيا مع قرارات رئيس مجلس الوزراء، ونظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، في مواجهة فيروس كورونا.
اقرأ آيضًا.. تعرف على مواعيد العمل الرسمية بمجلس الدولة في رمضان
أقام سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية، اليوم الثلاثاء، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس الوزراء ووزير المالية لإلزامهما بإصدار قرار بتأجيل تحصيل الضرائب من المحامين أسوة بقراره الصادر لباقي الأنشطة.
وقال "صبري": إنه قد صدر قرار من المطعون ضده الأول بمد آجال تقديم الإقرارات وسداد الضرائب عن عام 2019 وذلك مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية، أو الإنتاجية، أو الخدمية المتضررة.
وأشارت "الدعوى" إلى أن مجلس الوزراء وافق على تحديد هذه القطاعات بناءً على عرض من جانب المطعون ضده الثاني.
وأوضح هذا القرار أن تلك القطاعات تشمل قطاعات الطيران، والسياحة والآثار (يتضمن المطاعم والمقاهي)، والفنادق (المنشآت السياحية والفندقية)، الصحافة والإعلام (بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي وهو حصيلة الإعلانات والتسويق)، والشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما عدا المرخص لها بتشغيل خدمة التليفون الأرضي والمحمول، وكذا الشركات العاملة في المجال الرياضي.
وشمل القرار أيضًا قطاعات النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وكذا المقاولات، بالإضافة إلى القطاع الصناعي (وخاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير)، على أن تستثنى المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات.
وبموجب القرار لن يتم تحميل الشركات في تلك القطاعات المتأثرة سلبًا بتداعيات فيروس كورونا أي غرامات أو مقابل تأخير، وسيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 لهذه الشركات لتكون كالتالي: سداد 20 بالمائة من الضريبة خلال شهر أبريل 2020، وسداد 30 بالمائة من الضريبة المستحقة خلال شهر مايو 2020.
