مد أجل الحكم على 6 متهمين بتزوير مستندات لتهريب حاوية من الجمارك
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس مد أجل الحكم على 6 متهمين بتزوير المستندات لتهريب أحد الحاويات من الجمارك، إداريًا للأسبوع الثالث من شهر مايو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، تامر محمد العربي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون هم كل من: "عاطف.م" و"محمد.ح" و" عمرو.ع" و"أحمد.س" و"محمد.س" وأحمد.ع".
وأحالت النيابة العامة 6 متهمين مسئولين بجمارك ميناء بدر للجنايات، لاتهامهم بتزوير المستندات لتهريب أحد الحاويات من الجمارك.
وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وهم من أصحاب الوظائف العمومية (مأموري حركة ومأموري تعريفة بجمارك بدر الذهبية، ارتكبوا تزوير في محررات رسمية وهي الشهادات الجمركية الخاصة المنسوب صدورهم لمصلحة الجمارك المصرية بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهم؛ بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة بالشهادات الجمركية آنفة البيان أن إجمالي مشمول الحاويات مطابق لما هو وارد بالمستندات المقدمة من المتهم.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين من حال كونهم من الموظفين المختصين بجمارك ميناء بدر الذهبية بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة وتتمثل في أن إجمالي مشمول الحاويات مطابق لما للفواتير المقدمة كما ووصفا وذلك بناء على اتفاق مسبق بينهم وبين أحد المتهمين، والذي أمدهم بالبيانات المراد إثباتها في تلك المحررات.
أقرأ أيضًا: تأجيل محاكمة زوج وزوجته عرضا نجلهما للبيع بالوايلي إداريًا
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة زوج وزوجته عرضا نجلهما للبيع بالوايلي وذلك تأجيلًا إداريًا للأسبوع الثالث من شهر مايو المقبل تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020 والصادر من محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والاجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذة المرحلة.. والذي أقر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والاسرة والجنائية إداريًا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضيين تحقيقا للهدف المبين بصدر هذا القرار.
صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي تامر محمد العربي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
وتضمن أمر الاحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هادي عزب المحامي العام، في القضية رقم 6143 لسنة 2019 جنايات الوايلي قيام المتهمين "ا.ط" صحفى، وزوجته "ب.ع"، طالبة، بالتعامل علي نجلهما الطفل المجني عليه "ه.ا" بأن قاما بعرضه للبيع نظير مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأول، رائد شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بأنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية بقيام المتهمة الثانية بعرض طفلها حديث الولادة للبيع، وذلك بمساعدة المتهم الأول، فستصدر إذن النيابة العامة، وانتقل إلى محل تواجد المتهمين وتقابل مع المتهم الأول – دون إخباره بطبيعة عمله – وعرض عليه الأخير رغبته في بيع طفل حديث الولادة مقابل مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، وأثناء ذلك حضرت المتهمة الثانية وبرفقتها الطفل وحال طلبهما استلام المبلغ المالي منه لتسليم الطفل تمكن بمساعدة الشاهد الثاني من ضبطهما والتحفظ علي نجلهما حديث الولادة، وبمواجهتما أقرا له بقيامهما بعرض الطفل للبيع نظرا مرورهما بضائقة مادية.
