البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، المنعقدة الآن بالبرلمان، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من الأول من يوليو عام 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش.


ويستهدف مشروع القانون:

• تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 172006.

• تحريك موعد تحديد معدل التضخم، من الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في أول يوليو من كل عام، وتحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة.


وأحال مجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، 51 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى الى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، حيث قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى وافقت على جميع تلك اللاقتراحات، وأوصت بتنفيذ ما جاء فيها جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.

وأحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عددا من مشروعات القوانيين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المتخصصة، وهي:

مشروع قانون بشأن فتح اعتاد اضافي للموازنة العام للدولة للعام المالي الحالي 2019-2020 وكذلك مشروع قانون بشان تعديل بعض احكام الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

كما أحال مشروع قانون بشان حالة الطوارئ وهو مشروع القانون رقم 162 لسنة 1958 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع والامن القومي.

وأحال مشروع قانون لربط الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021 وكذلك مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2020 2021 وكذلك 54 مشروع قانون بشان ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية 2020 2021، وتم إحالة كافة تلك المشروعات بقوانيين إلى لجنة الخطة والموازنة.

وإحالة مشروع قانون بشان الإجراءات المالية لتداعيات فيروس كورنا المستجد إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الصحية، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون بشان زيادة معاش الاجر المتغير بداية من الاول من يوليو لعام 2006 ولم يتم اضافتها إلى الاجر الأساسي، وكذلك مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ومشروع قانون بشان تقرير الحد الادني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوي العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.