البرلمان يلزم بضم منحة العاملين بشركات قطاع الأعمال للأجر الأساسى
أعاد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، المداولة على المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، الذى وافق عليه أمس في مجموعه، والمتعلقة بمنحة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، وذلك بناء على طلب الحكومة.
وأعربت الحكومة فى طلب إعادة المداولة، عن رفضها ضم هذه المنحة المقدرة بـ5% للأجر الأساسى للعاملين.
وأكدت الحكومة أن ذلك سيضيف أعباء على الشركات ويكلف زيادة تقدر بـ700 مليون جنيه، وبعد سجال ببين النواب والحكومة، حيث تمسك النواب بضم المنحة للأجر الأساسى، وتمكس وزير قطاع الأعمال برفض ضمها، انتهى المجلس إلى النص فى المادة الخامسة على عدم ضم المنحة للأجر الأساسى وصرفها كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم الحكومة بضم هذه المنحة بعد زوال جائحة فيروس كورونا، وليصبح نص العبارة الأخيرة فى المادة كالتالى: "ولا تضم هذه الننتحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بصم هذه المنحة بعد الجائحة".
ونصت المادة الخامسة، بعد تعديلها وموافقة المجلس على أنه "اعتبارا من 172020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه الننتحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بصم هذه المنحة بعد الجائحة".
وأحال مجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، 51 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى الى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، حيث قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى وافقت على جميع تلك اللاقتراحات، وأوصت بتنفيذ ما جاء فيها جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
وأحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عددا من مشروعات القوانيين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المتخصصة، وهي:
مشروع قانون بشأن فتح اعتاد اضافي للموازنة العام للدولة للعام المالي الحالي 2019-2020 وكذلك مشروع قانون بشان تعديل بعض احكام الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
كما أحال مشروع قانون بشان حالة الطوارئ وهو مشروع القانون رقم 162 لسنة 1958 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع والامن القومي.
وأحال مشروع قانون لربط الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021 وكذلك مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2020 2021 وكذلك 54 مشروع قانون بشان ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية 2020 2021، وتم إحالة كافة تلك المشروعات بقوانيين إلى لجنة الخطة والموازنة.
وإحالة مشروع قانون بشان الإجراءات المالية لتداعيات فيروس كورنا المستجد إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الصحية، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون بشان زيادة معاش الاجر المتغير بداية من الاول من يوليو لعام 2006 ولم يتم اضافتها إلى الاجر الأساسي، وكذلك مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ومشروع قانون بشان تقرير الحد الادني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوي العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
