البرلمان يوافق على ضم المنحة للأجر الأساسي لشركات قطاع الأعمال
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، على ضم المنحة للأجر الأساسي لشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بعد انتهاء أزمة كورونا، على أن تلتزم الحكومة بهذا أمام المجلس.
جاء ذلك بعد أن طالبت الحكومة إعادة المداولة على نص المادة الخامسة من مشروع قانون بشأن "حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة".
ونصت المادة الخامسة بعد تعديلها على: أن تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة اعتبارًا من 172020، تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
وبحسب المادة تحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم الحكومة أمام مجلس النواب بضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد.
وأحال مجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، 51 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى الى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، حيث قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى وافقت على جميع تلك اللاقتراحات، وأوصت بتنفيذ ما جاء فيها جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
وأحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عددا من مشروعات القوانيين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المتخصصة، وهي:
مشروع قانون بشأن فتح اعتاد اضافي للموازنة العام للدولة للعام المالي الحالي 2019-2020 وكذلك مشروع قانون بشان تعديل بعض احكام الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
كما أحال مشروع قانون بشان حالة الطوارئ وهو مشروع القانون رقم 162 لسنة 1958 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع والامن القومي.
وأحال مشروع قانون لربط الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021 وكذلك مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2020 2021 وكذلك 54 مشروع قانون بشان ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية 2020 2021، وتم إحالة كافة تلك المشروعات بقوانيين إلى لجنة الخطة والموازنة.
وإحالة مشروع قانون بشان الإجراءات المالية لتداعيات فيروس كورنا المستجد إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الصحية، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون بشان زيادة معاش الاجر المتغير بداية من الاول من يوليو لعام 2006 ولم يتم اضافتها إلى الاجر الأساسي، وكذلك مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ومشروع قانون بشان تقرير الحد الادني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوي العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
