تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

حذر مجلس الوزراء، المواطنين من اللجوء إلى شراء أو استئجار أي وحدات سكنية أو تجارية، أو غيرها، دون التأكد من صدور التراخيص اللازمة لبناء العقارات الكائنة بها، وذلك حرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم من التعرض لعمليات نصب في هذا الشأن.

كما حذر مجلس الوزراء من الانسياق وراء الشائعات والأقاويل التي تتردد حول اضطرار الأجهزة المعنية بالدولة إلى توصيل المرافق للعقارات المخالفة مستقبلًا، مشددًا على أنه لن يتم توصيل مرافق للعقارات التي تقام بدون ترخيص، أو المخالفة للترخيص مستقبلًا، تحت أي ظرف أو استثناءات، طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ودعا مجلس الوزراء إلى إتباع المواطنين لعدد من الإجراءات قبل اللجوء لشراء أو استئجار أي وحدات، وحدد ذلك بضرورة التوجه إلى الحي، أو الوحدة المحلية، أو جهاز المدينة الجديدة؛ للتأكد من أن العقار صادر له ترخيص بناء أو تعلية وعدم تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار، وضرورة تحرير عقد البيع أو الإيجار على نموذج مرفق باللائحة التنفيذية لقانون البناء، والذي يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأمـاكـن إيـواء السيـارات وتركـيب المصاعـد، وذلك وفقا للمادة (67) من قانون البناء بأنه لا يقبل شهر أي عقد غير متضمن لهذه البيانات.

كما حذر مجلس الوزراء من عدم الالتزام بما نصت عليه المادة (66) من قانون البناء والتي أكدت أنه (يقع باطلًا كل تصرف يكون محله أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا، أو أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان، أو تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة على تغيير الاستخدام)، بما يعنى عدم قدرة المواطن على توثيق هذا العقد بما يضمن حقه.

ودعا مجلس الوزراء إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار ما نص عليه القانون عند التعاقد بالإيجار الجديد طبقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996 من ضرورة توجه المالك والمستأجر للشهر العقاري لتوثيق عقد الإيجار؛ وذلك لضمان حقوق المالك والمستأجر، ولضمان إخلاء الوحدة بعد انتهاء مدة الإيجار، وحتى يكون لعقد الإيجار وشروطه وانتهائه قوة السند التنفيذي دون اللجوء للقضاء طبقًا للقانون 137 لسنة 2006.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 3490 حالة من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و264 حالة وفاة.

وفي إطار الحرص على التواصل المستمر مع الأطقم الطبية، عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، اجتماعًا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع الأطقم الطبية بمستشفيات الصدر على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات باعتبارها أحد حوائط الصد للأمراض المعدية التي تتعرض لها البلاد، موضحة أنه يبدأ تطبيق البروتوكول العلاجي المحدث من تلك المستشفيات وتقوم الفرق الطبية بها بفرز الحالات ومطابقة تعريف الحالة، وأخذ المسحات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بإعداد مستشفيات الصدر والحميات لتكون قادرة على تقديم كافة الخدمات لمصابى فيروس كورونا المستجد بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل وتقديم العلاج ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي لبدء دخولها فى الخدمة العلاجية كمستشفيات عزل بشكل تدريجى.

كما وجهت الوزيرة الشكر لكافة العاملين بفرق الوبائيات والترصد على المستوى المركزي وجميع الإدارات التابعة على مجهوداتهم الضخمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا فى مصر؛ ودورهم الفعّال فى الاكتشاف المبكر والتقصيات الوبائية ومتابعة المخالطين للحالات المؤكدة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة حيالهم، حيث يشارك في أعمال التقصي والترصد حوالي 5813 فريقًا على مستوى الجمهورية، في الوحدات والإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والحميات والصدر، وذلك بإجمالي 17439 عضوا من أعضاء فريق الترصد.

وأضافت أن كل فريق ترصد يتكون من "طبيب وتمريض ومراقب صحي"، بالإضافة إلى الاستعانة بالصيادلة وأطباء الأسنان للعمل ضمن هذه الفرق، حيث يتمثل دور تلك الفرق في التقصي عن الحالات المصابة وتسجيل بياناتها بالبرنامج القومي للأمراض المعدية؛ ومتابعة المخالطين، لمدة 14 يومًا، لافتة إلى أن ذلك كان له أثر بالغ في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة وتحويلها إلى مستشفيات العزل لتلقى العلاج والرعاية الطبية.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم تدريب فرق التقصي من خلال 100 دورة تدريبية، على بروتوكول التعامل مع الحالات المشتبه فيها، والتقييم والتدريب على رأس العمل، إضافة إلى التدريب على تحديث تعريف الحالة وعمل أدلة إرشادية وخرائط وبائية بالمستشفيات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.