"النقد العربي" يُصدر دراسة حول سياسات التجارة الخارجية في الدول العربية

واستهدفت الدراسة إلقاء الضوء على السياسات المتعلقة بالتجارة الخارجية في الدول العربية، وموقفها من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ..إضافة إلى التحديات المتعلقة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والجهود المبذولة في سبيل التغلب عليها وموقف الدول العربية من الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث تستند الدراسة إلى نتائج استبيان تم استيفاؤه من قبل الجهات المعنية في عدد من الدول العربية.

وأشارت الدراسة إلى تبني الدول العربية خلال الأعوام الماضية مجموعة من السياسات الهادفة إلى تحسين مستويات التجارة الخارجية، حيث قامت بتطوير أنظمة التسجيل التجاري، وتحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالتجارة الخارجية ..كما قام عدد من الدول العربية بإنشاء لجان وطنية تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى تكثيف الجهود نحو رقمنه الوثائق الخاصة بالاستيراد والتصدير بهدف تبادل المعلومات والوثائق بصورة إلكترونية ..إضافة إلى تطوير أنظمة المناطق الصناعية، والبنى التحتية المؤثرة في التجارة الخارجية الخاصة بالمنطقة العربية.

ولفتت الدراسة إلى أن غالبية الدول العربية ترتبط بالعديد من الاتفاقيات التجارية، الثنائية والمتعددة، من أجل تسهيل النفاذ إلى كل من الأسواق العربية والدولية ..إضافة إلى ذلك، أصدرت العديد من الدول العربية تدابير تعويضية ووقائية بهدف المحافظة على تنافسية صادراتها.

ووذكرت ان الدول العربية بذلت جهوداً مكثفةً وعديدةً بهدف تحسين مستوى كفاءة البنية التحتية للمنافذ الجمركية، من حيث الربط الآلي بينها وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة بتلك المنافذ، وتوفير الكوادر والعمالة الماهرة والمدربة، وخفض المدة المستنفدة لإنهاء الإجراءات الجمركية وتخليص البضائع، إضافة إلى خفض عدد الإجراءات الجمركية ومستوى تعقيدها، وتطبيق الإجراءات التي تساهم في تحسين مستوى الأداء بالمنافذ الجمركية في الدول العربية.

وأوصت الدراسة بأن يتم تطوير وتنويع القواعد الإنتاجية ورفع كفاءة وتنافسية المنتجات ومعالجة التحديات الهيكلية لدى عدد من الدول العربية بسبب انخفاض مستوى تنمية القدرات الإنتاجية والتجارية، وعدم اتساق السياسات والتدابير المؤسسية ..كما أوصت بتطبيق سياسات تجارية تقودها آليات وبرامج لتطوير القدرات الإنتاجية، تأخذ في الاعتبار مستويات التنمية والدخل، والهياكل الاقتصادية، والتطوير المؤسسي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ..إلى جانب إجراء إصلاحات اقتصادية واتباع سياسات مالية وضريبية مناسبة ومعالجة قضايا الفقر والتعليم والبطالة.

كما أوصت الدراسة كذلك باستخدام التقنيات الحديثة، وبناء القدرات المؤسساتية خاصة في مجال الاتفاقيات التجارية، ودراسة الأسواق الخارجية، وتجارة الخدمات، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات القدرة التصديرية بالدول العربية ..إضافة الى زيادة مشاركة الدول العربية في المعارض الدولية، والانفتاح على الاقتصاد العالمي ومع مختلف التكتلات التجارية الدولية العملاقة خاصة الاتحاد الأوروبي.

من جانب آخر، أكدت الدراسة أهمية تعزيز كل من منطقة التجارة الحرة العربية، وعوامل الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وتدفق الاستثمار بين الدول العربية الأعضاء، وجذب الاستثمارات المباشرة من الخارج ..إضافة إلى دعم القطاعات الخدمية الأخرى المرتبطة بزيادة التبادل التجاري، مثل النقل والاتصالات والخدمات المالية فضلاً عن الاستفادة من اتفاقية النقل بالعبور /الترانزيت/ وآلياتها ..والتاكيد على أهمية قيام اتحاد جمركي عربي، والانتقال بالاقتصادات العربية من اقتصادات تنافسية إلى اقتصادات تكاملية.