عودة العمل جزئيا في ألمانيا وفتح المتاجر وسط إجراءات مشددة
دخلت ألمانيا أمس مرحلة جديدة في معركتها ضد وباء كورونا، بعد السماح لبعض أماكن العمل بفتح أبوابها عقب شهر من إغلاقها.
وبحسب "الألمانية"، تمت إعادة فتح المتاجر صغيرة ومتوسطة الحجم التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع أمس، على الرغم من أن ولايات البلاد الـ16 اختارت فتحها بدرجات متفاوتة وفي أوقات مختلفة.
ويسمح بإعادة الفتح لوكلاء تجارة السيارات وتجار الدراجات ومحال بيع الكتب بجميع أحجامها، وكذلك حدائق الحيوان في بعض الولايات.
وستفتح المدارس أبوابها للتلاميذ الأكبر سنا من أجل الاستعداد للامتحانات في ساكسونيا وبرلين وبراندنبورج. ومن المقرر أن تفتح ولايات أخرى المدارس في وقت لاحق هذا الأسبوع، مع انتظار البعض حتى أوائل (مايو).
ودعا بيتر ألتماير وزير الاقتصاد إلى مزيد من الاتحاد بين الولايات، وقال ألتماير "إذا حافظنا على أعصابنا الآن، يمكننا تجنب إغلاقا ثانيا"، ولهذا السبب فإن العمل المشترك من جانب الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات مهم للغاية.
من جهتها، انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحدة غير معتادة النقاشات المثارة حول إجراء تخفيف واسع النطاق للقيود المفروضة لمكافحة أزمة كورونا.
وأوضحت ميركل خلال مؤتمر عبر الفيديو لرئاسة حزبها مدى استيائها من أن رسالة التخفيف الحذر أدت في بعض الولايات إلى "مغالاة في نقاشات الفتح"، وحذرت من أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يرفع بقوة شديدة من مخاطر الانتكاسة.
وذكرت ميركل أنها تشعر بأكبر قدر من القلق من عودة التطورات الجيدة في عدوى كورونا إلى الوراء مرة أخرى، لأن التمسك بقيود المخالطة سيكون من جانب عدد قليل جدا من الناس، مبينة أن النقاش حول التخفيف ليس مجديا.
وستبقي السلطات الألمانية على القواعد الصارمة الخاصة بالتباعد وعدم المخالطة حتى الثالث من أيار (مايو) المقبل على الأقل.
من جهة أخرى خلصت دراسة لمعهد "آي دبليو" الألماني لأبحاث الاقتصاد، إلى أن أزمة كورونا ستخفض أسعار المساكن في ألمانيا بنسبة تصل إلى 12 في المائة في العام الحالي.
وبحسب "الألمانية"، كتب ميشائيل فويجتليندر، معد الدراسة "بناء على حالات الإفلاس المحتملة وزيادة البطالة، من المنتظر تراجع التوقعات المستقبلية لأسعار الإيجارات بسبب تراجع دخول الأفراد بوجه عام".
ورأى فويجتليندر أن هذا التطور يمكن أن ينشأ عنه اتجاه يؤثر سلبا في أسعار المساكن، مبينا أن تنامي حالة عدم اليقين يؤثر أيضا في أسعار شراء المساكن.
