تكثيف أمني بشوارع وميادين القاهرة لتطبيق قرار الحظر
شهدت محافظة القاهرة، تكثيفا أمنيا بشوارع وميادين المحافظة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بإيقاف كافة وسائل النقل العام، وإغلاق المتنزهات والحدائق العامة والمحال التجارية على مدار اليوم تزامنًا، الاحتفالات بأعياد شم النسيم، وذلك منعا لحدوث تجمعات، وانتشار كورونا.
وأكد اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، نشر الأكمنة الثابتة بالطرق والشوارع الرئيسية بالمحافظة، ومرور الدوريات الأمنية المتحركة على الطرق لتأكيد إلتزام المواطنين، بقرار رئيس مجلس الوزراء.
ووجه مدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجاء ذلك في إطار الإجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار عدوى فيروس الكورونا.
رفع أي سيارة متواجدة بكورنيش النيل
وكانت وزارة الداخلية أكدت أنه تم رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة المحافظات، اعتبارًا من أمس الأحد 19 أبريل، عقب بدء الحظر في تمام الساعة 8 مساء لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها.
كما أعلنت الوزارة، أنه اعتبارًا من صباح اليوم الاثنين، تم إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط" سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق.
غلق المولات والمحال التجارية
وكان الدكتور مصطفى مدبولي،، رئيس مجلس الوزراء قرر غلق المولات والمحال التجارية، اليوم الاثنين، وكذا الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، وإيقاف كافة وسائل النقل العام، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، ووسائل النقل الخاص وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.
اقرأ أيضًا.. السجون تفحص ملفات نزلاء السجون لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو
وفي سياق آخر، عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 146 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 314 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
ويأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ قرار عبد الفتاح السيسي، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بعيد الشرطة 2020 وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية).
