خلال 48 ساعة.. ضبط 67 طن أسمدة وأعلاف وأسماك مجهولة المصدر

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ففى مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى تم ضبط 6 طن و204 كيلو أسمدة، 31،5 طن أعلاف، 30 طن مبيدات مجهول المصدر بدون مستندات، بداخل مصنعين، 4 محلات "بدون ترخيص") بنطاق محافظتي البحيرة والشرقية بالمخالفة للقانون.

وأسفرت الجهود فى مجال حماية البيئة عن ضبط 302 عبوة مختلفة الأحجام لزيوت وكريم شعر، و167 حفاضة أطفال قطنية 2640 عبوة مناديل مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر، بداخل 7 مخازن لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل وحفاضات الأطفال "بدون ترخيص"، بنطاق محافظة القليوبية، بالمخالفة للقانون.

ونجحت الجهود في ضبط 3 قضايا تلوث سمعى "زيادة درجة الضوضاء عن الحد المسموح" بالمخالفة لقانون البيئة، فى مجال مكافحة الضوضاء، وضبط (2) منشأة صناعية بنطاق مديرية أمن القليوبية، لعدم وجود سجل بيئى بالمخالفة لقانون البيئة، وضبط (6) مخالفات عبارة عن "إلقاء مخلفات بالطريق العام" بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق المنطقة المركزية.

وتمكنت الحملات فى مجال حماية الثروة السمكية، من ضبط (192) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (12) مخالفة لقانون الملاحة الداخلية، فى مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف والأراضي الزراعية تم ضبط (82) قضية.

اقرأ أيضا.. الداخلية تضبط 5 تجار مخدرات غسلوا 30 مليون جنيه

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 5 عناصر إجرامية بالجيزة، لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة – وفقا لبيان صحفى -  من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (خمسة عناصر إجرامية، مقيمين بمحافظة الجيزة) وذلك لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وقاموا بشراء الأراضى الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (30 مليون جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.