"الأطباء" تطالب "الصحة" بإعادة النظر في تقسيم العمل بمستشفيات العزل

أخبار مصر

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة


طالبت نقابة الأطباء، وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، ورئيسة هيئة الرعاية الصحية، بإعادة النظر أو إلغاء القرار الإداري رقم1 لسنة 2020، والخاص بتقسيم العمل بين أطباء العزل، حيث يحتوي على سلبيات عديدة تحول من دون تطبيقه عمليا.

وقالت النقابة، في بيان اليوم الأحد: إن القرار نص على تقسيم فريق العمل إلى مجموعتين أو ثلاث يعملون بالتناوب، بحيث تعمل مجموعة لمدة 10 أو 15 يوم متتالية عمل متواصل من دون انقطاع وعلى مدار الساعة، على أن تلتزم المجموعة الثانية بالعزل الذاتي من دون مخالطة أي عنصر بشري خلال هذه الفترة، ثم التبادل بينهما وهكذا.

وأضافت أن سلبيات هذا البند هذا النظام يستلزم انقطاع عضو الفريق الطبي عن الحياة العامة وعن البشر وعن رعاية أسرته طوال فترة غير معروف أمدها، حيث أنه ملزم بالعمل المتواصل نصف المدة وملزم بالعزل عن أي عنصر بشري في نصف المدة الأخرى، في حين أنه من غير المعروف موعد إنتهاء الجائحة.

وتابعت أن هذا النظام لم يوضح كيفية قضاء احتياجات عضو الفريق الطبي في أثناء فترة عزله إذا كان يعيش بمفرده، ولم يوضح المقابل المالي الذي سيحصل عليه عضو الفريق الطبي الذي سينقطع عن جميع سبل التكسب الأخرى حتى يستطيع أن يعول أسرته ويؤدى إلتزامات معیشتة، في ظل التدني الشديد بأجره.

وأوردت "كما نص القرار على أن من يثبت إصابته بالعدوى في أثناء فترة العزل الذاتي بمخالفة قواعد العزل الذاتي يتم منحه إجازة إجبارية لمدة أسبوعين، ثم يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية نحوه لتأثير ذلك على سير العمل".

وأوضحت أن سلبيات هذا البند: كيف يتم إثبات أن الإصابة لم تحدث خلال فترة العمل السابقة وأن العضو كان في فترة الحضانة؟ كيف يتم إثبات أن العدوى حدثت بسبب مخالفة قواعد العزل الذاتي من عدمه، في ظل الانتشار السريع للفيروس حتى مع اتخاذ إجراءات الوقاية؟ مجرد النص على محاسبة من يصاب العدوى هو رسالة بالغة السلبية لأعضاء الفريق الطبي، واستثنائه مرضى الأمراض المزمنة والمناعية، والحوامل، والعائدين من إعارات.

وتسائلت: ماذا تفعل الطبيبة أو الممرضة التي ترعى أطفالها أو والديها، وهي ملزمة بالانقطاع التام عنهم لفترة لا يعرف أحد مداها.

واختتمت بأنه من كل ما سبق، نرى أن هذا القرار يحتوي على سلبيات عديدة تؤدي لعدم إمكانية تطبيقه من الناحية العملية،لذلك نرجو من سيادتكم إعادة النظر في هذا القرار وإلغاؤه، ونحيط سيادتكم علما بأن النقابة على إستعداد تام للتعاون مع جميع الجهات المختصة في وضع بروتوكولات للعمل الإداري والفني.