تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم بـ"التخابر مع ليبيا" لـ7 يونيو
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة اليوم الأحد، بمقر المحاكمات بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع ليبيا"، تأجيلًا إداريًا لجلسة 7 يونيو المقبل.
وجاء ذلك تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020 والصادر من محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والاجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذة المرحلة، والذي أقر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والاسرة والجنائية إداريًا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضيين تحقيقا للهدف المبين بصدر هذا القرار.
إحالة 11 متهما بالتخاربر مع ليبيا إلى جنايات أمن الدولة طوارئ
وكان قد أمر النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 11 متهمًا بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لإرتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
ووقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد حسن (مصري الجنسية) بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمين الليبيين (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب) لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال اعتراف المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن، والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجني عليهم، وذويهم، عن تردد المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابي.
كما كشفت عن اتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين في بداية عام 2017، وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغمهم على دفع مبالغ الفدية.
وقد نجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجني عليه محمد جاد حامد الشربيني، وتولى المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوي المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضائها قرابة الثلاثة ملايين جنيه مصري.
وأمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين من العناصر الليبية واستعجال تنفيذ القرار الصادر بشأنهم للإنتروبول الدولي بالقبض عليهم وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.
