30 مقترحا برلمانيا للحكومة
زيادة مخصصات التموين فى رمضان ومد التسجيل بمنحة العمالة غير المنتظمة
تحويل أرباح البنوك والشركات المملوكة للدولة لصندوق تحيا مصر
تطبيق التسعيرة الجبرية ومنع تصدير السلع الضرورية
يعمل رؤساء اللجان النوعية الـ 25 بالبرلمان، خلال الفترة الحالية على متابعة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، لمواجهة أزمة فيروس كورونا، ودراسة الشكاوى والمقترحات التى تحال لهم.
ويعرض كل رئيس لجنة تقارير أسبوعية على رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، عن الموضوعات المحالة لهم، وما يتم الانتهاء إليه من توصيات، وذلك فى إطار تبنى البرلمان لهذه الآلية المؤقتة، مع استمرار تأجيل انعقاد الجلسات حتى 29 أبريل الحالى.
وأصدرت عدة لجان برلمانية توصياتها للحكومة ولرئيس البرلمان، للتعامل مع الأزمة الحالية، على الرغم من إشادتها بحزمة التحفيز الاقتصادية التى تم إقرارها.
والبداية بلجنة الشئون الاقتصادية، حيث دعا عمرو غلاب، عضو اللجنة، الحكومة لإنشاء صناديق لدعم القطاعات المتضررة من انتشار الفيروس من خلال حزمة الـ 100 مليار، بعد دراسة طبيعة الضرر على كل قطاع على حدة، وذلك على غرار صندوق دعم السياحة.
وطالب «غلاب» بسرعة إقرار مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى تستفيد هذه المشروعات من كل الحوافز الضريبية وغير الضريبية المتاحة بالقانون، بجانب دعوته للحكومة بتخفيض ضرائب الدخل على الشركات لتصبح 20% بدلا من 22.5% بداية من العام الحالى.
وناشد «غلاب» رئيس الوزراء ووزير التموين، بالعمل على زيادة المخصصات التموينية للمواطنين خلال شهر رمضان، للمساهمة فى تخفيف الأعباء عليهم.
واقترح أشرف العربى، وكيل اللجنة، تقديم الحكومة دعما نقديا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعفائها من فواتير الكهرباء والخدمات الأخرى من مياه وطاقة، للحفاظ على مستويات النمو الاقتصادى، فى حالة استمرار الأزمة لأكثر من شهرين.
وطالب النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة، وزارة القوى العاملة بفتح باب التقدم للتسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية شهر أبريل الحالى كدفعة أولى، على أن يتم مدها بعد ذلك إلى 30 يونيو المقبل، حيث إن من تمكنوا من التسجيل عددهم مليون ونصف المليون عامل فقط، وهو ما يمثل 10% فقط من هذه العمالة التى يبلغ عددها 14 مليون عامل.
وتقدم النائب محمد عبد الحميد - وكيل اللجنة، باقتراح برغبة لرئيس البرلمان لتطبيق التسعيرة الجبرية على السلع والمنتجات بالأسواق، للتصدى لجشع التجار الذين يستغلون أزمة كورونا، خاصة أن الوضع استثنائى، مطالبا بتطبيق قانون الطوارئ على هؤلاء التجار وتشديد الرقابة على الأسواق.
وأرسل النائب محمد فؤاد - عضو اللجنة، خطابا لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، بشأن أوضاع مالكى وقائدى سيارات التاكسى، فى ظل معاناتهم من الظروف الحالية، والمطالبة بإعادة النظر لدعمهم كفئة متضررة.
واقترح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى خطاب لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، سرعة إعداد خطة متكاملة للتحرك لدى كافة الهيئات الدولية والصناديق الإقليمية المقرضة لمصر، للتفاوض معها وتوقيع ملاحق لعقود اتفاقيات القروض الجارى سداد أقساطها وفوائدها، لتجميد سريان الاستحقاقات لمدة 6 أشهر.
وهو ما يخفف على الموازنة بنحو 560 مليار جنيه والذى يعادل 36 مليار دولار، وهو ما يمكن أن يوفر سيولة لتغطية تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية، كما اقترح النائب تحويل أرباح البنوك والشركات المملوكة للدولة لمدة عام لصندوق تحيا مصر، لعلاج آثار كورونا اقتصاديا أو إنشاء صندوق مخصص لذلك.
واقترحت لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد فرج عامر، فى تقريرها لرئيس المجلس، عدة إجراءات على الحكومة لدعم الصناعة وهى نفس البنود التى طالب بها اتحاد الصناعات مؤخرا، ومنها تخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% على المصانع لمدة عام، وإعفاؤهم من غرامات التأخير فى الغاز والكهرباء والمياه لمدة عام، وأيضا من ضريبة كسب العمل لتوفير السيولة.
كما طالبت اللجنة بالاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات المتضررة، واستثناء المصانع من قرار البنك المركزى بوضع حد للسحب والإيداع لتأثيره السلبى على أنشطتها، والإسراع بإصدار قرار تخفيض سعر الغاز للمصانع للسعر العالمى المقدر بـ 2.5 دولار.
وأعلن النائب محمد هانى الحناوى - عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتحسين الدخل الجماعى، وذلك بصرف 10% من الأرباح نهاية كل عام لجميع العاملين بالمشروعات التابعة للقطاع الخاص، بمختلف أنواعها، وذلك لتشجيع العمالة على العمل والإنتاج.
وتبحث لجنة القوى العاملة، التقدم بطلب لرئيس البرلمان، لاستعجال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، خلال الجلسات المقبلة، لمواجهة أخطار العمل فى ضوء فيروس كورونا، وذلك بعد إضافة مجموعة تعديلات عليه لإلزام أصحاب الأعمال بتفعيل معايير السلامة والأمان، وضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص فى الظروف القهرية وعلى رأسها الأوبئة.
وتقدم النائب وجيه حسين أباظة- عضو لجنة الطاقة والبيئة، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية، لتدشين صندوق مخاطر لعمال النظافة، لتقديم الرعاية لهم خاصة أنهم فى الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا مع افتقادهم لاحتياطات الأمان.
وقال النائب محمد وهب الله - عضو لجنة القوى العاملة، إنه سيتقدم باقتراح لدعم عمال النظافة، من خلال زيادة بدل المخاطر الخاص بهم بنسبة 75%، واصفا إياهم بالجيش البرتقالى، الذى يتعامل مع المخلفات التى تمثل خطورة مع احتمالية وجود عدوى بها.
وطالب النائب خالد عبد العزيز فهمى - عضو لجنة الإسكان والمرافق، وزيرة الصناعة والتجارة، بإصدار قرار بمنع تصدير كل السلع الضرورية سواء الغذائية أو المستلزمات الطبية والأدوية لمدة 3 أشهر، نظرا للظروف الحالية ولحين وضوح الرؤية بشأن انحسار الوباء.
وأعلنت النائبة مى محمود - عضو لجنة الطاقة والبيئة، عن تقدمها باقتراح برغبة لإعفاء عملاء الشريحتين الأولى والثانية لمدة 3 أشهر من سداد فواتير الكهرباء، لمساعدة محدودى الدخل فى هذه الظروف.
وعرض النائب هشام الحصرى - رئيس لجنة الزراعة، على وزير الزراعة السيد القصير، تخفيض أسعار الكهرباء للأنشطة الزراعية، من خلال طرح الأمر على وزير الكهرباء، حيث توجد أراض زراعية بما فيها مزارع تربية الدواجن أو الماشية.
وقدمت لجنة التضامن الاجتماعى تقريرا للعرض على رئيس البرلمان، أوصت فيه بضرورة تنشيط المبادرات الداعمة للأسر، وزيادة الدعم النفسى والمجتمعى للمتعافين من كورونا.
واقترح أحمد رفعت - عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على وزير الاتصالات ووزيرة الصحة، إنشاء تطبيق الكترونى، يتم من خلاله رصد عدد الحالات المصابة بالفيروس، والمشتبه فى إصابتها، على أن يتم تحديثه يوميا بعدد الحالات وأماكن تواجدها فى المحافظات والقرى بأسماء أصحابها، ليتمكن المواطنون من عدم مخالطتهم أو التواجد معهم.
وقدمت اللجنة خلال الأيام القليلة الماضية، تقريرا حول توصياتها، والذى أوصت فيه بأهمية زيادة خطوط الخط الساخن لوزارة الصحة لاستقبال استفسارات المواطنين، والإبلاغ عن حالات الإصابة، وأيضا أهمية تيسير إجراءات تسليم السيم كارت لطلاب المدارس.
وأكدت اللجنة الإتاحة المجانية للمواقع الالكترونية الخاصة بوزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، لاستكمال العملية التعليمية عن بعد، وعدم تحميل أولياء الأمور أعباء مادية إضافية.
وشددت اللجنة على أهمية توفير عدد أكبر لماكينات الصراف الآلى بمكاتب التبريد، وضمان عدم التزاحم خاصة فى فترات صرف المعاشات.
وخاطب النائب أحمد بدوى - رئيس اللجنة، الجهات المسئولة لتحديد أصحاب الرسائل الصوتية التى يتم تداولها على جروبات «واتس آب»، ويدعى أصحابها على غير الحقيقة، أنهم قيادات بوزارة الصحة ومدير حميات العباسية، بهدف بث شائعات حول انتشار الفيروس فى مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
