خضوع رئيس وزراء مالطا للتحقيق بسبب مصرع مهاجرين
أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، اليوم السبت، خضوعه للتحقيق لدوره في وفاة خمسة مهاجرين على الأقل حاولوا الإبحار من ليبيا إلى إيطاليا.
وقال مراقبو عبور اللاجئين للبحر المتوسط إن "5 أشخاص لقوا حتفهم وفقد 7 آخرون حين تعرض مركبهم لمشكلة كبيرة قبالة سواحل مالطا هذا الأسبوع".
وذكرت تقارير أنّ القارب كان يحمل نحو 55 شخصاً.
وعاد المركب في نهاية المطاف إلى ليبيا بعد أن رصده قارب صيد.
والخميس، قدمت منظمة جمهورية مالطا للحقوق المدنية مذكرتين للشرطة قائلةً إن "رئيس الوزراء أبيلا وقائد القوات المسلحة جيفري كورمي تقاعساً "في شكل إجرامي" عن إنقاذ المركب".
وقدمت المنظمة الحقوقية الشكوى الأولى بحق المسؤولين الكبيرين والثانية بحق 11 من عناصر زورق دورية مالطيّ بحجة أنهم قطعوا أسلاك محرك زورق المهاجرين.
وقال رئيس الوزراء في خطاب متلّفز مساء الجمعة إنه "تطوع للتعاون مع تحقيق الشرطة".
وتابع ابيلا: "علمت أنه بسبب طبيعة الاتهامات طلبت الشرطة من قاض فتح تحقيق ضدي وضد مسؤولي القوات المسلحة".
وأضاف أن "السلطات ستحقق في مصرع ... عدة مهاجرين غير شرعيين في البحر".
وأوضح رئيس الوزراء المالطي أنّ "تهمة القتل تنطوي على حكم بالسجن المؤبد".
وبموجب القانون المالطيّ، يتم التحقيق في تقارير الشرطة تلقائياً.
ويمكن بعد ذلك بدء الإجراءات الجنائية استناداً إلى الأدلة التي تم العثور عليها.
أغلقت كل من مالطا وإيطاليا مرافقها أمام المهاجرين، بسبب وباء كوفيد-19.
وقال ممثل البحر المتوسط في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين فنسنت كوشيتيل على تويتر: "لا يزال الغموض يلف ما حدث بالضبط".
وتابع كوشيتيل: "لكن بالتأكيد، كان يمكن إنقاذ الأرواح. وتأجيل الإنقاذ لم يكن ينبغي أن يحدث. الاشخاص +الذين تم إنقاذهم+، لم يكن ينبغي أن تتم إعادتهم إلى ليبيا والآن يجب إنقاذهم من مخاطر خطيرة على حياتهم".
وقال أبيلا إنه "تصرف لما فيه مصلحة مالطة الوطنية من خلال حماية مواطنيها من جائحة كوفيد-19".
وصرًح: "ضميري مرتاح لأننا بذلنا كل ما في وسعنا لحماية شعبنا وجميع أولئك الذين يعيشون في هذا البلد".
وأصر أبيلا على أن المرافئ المالطية ستظل مغلقة حتى يتراجع الوباء.
وقال: "في حالة الطوارئ الصحية، هذا البلد ليس ميناء آمنا للمهاجرين".
