مجازاة ١٠ مسئولين ارتكبوا مخالفات بمناقصة توريد كتب بالدقهلية
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام ١٠ من المدرسين والموظفين بمدرسة للغات ومسئولين سابقين بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بارتكاب مخالفات بشأن مناقصة توريد كتب المستوى الرفيع لمادة اللغة الإنجليزية.
وتضمن الحكم خصم أجر ١٠ أيام من راتب رئيس قسم مالي بإحدي المدارس التجريبية بالمنصورة، ورئيس قسم التوريدات، ومدير مساعد وحدة المعلومات بالمدرسة.
كما تضمن خصم أجر ٣ أيام من راتب مدرسى لغة انجليزية، ومعلم لغة انجليزية، ووجهت عقوبة التنبيه لكلًا من موظف بدرجة "مدير عام "، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية سابقًا.
وغرمت المحكمة كلًا من مدير الشئون المالية والإدارية سابقًا بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومدير إدارة المشتريات سابقًا بالمديرية، بغرامة تعادل أجر ١٥ يومًا من الأجر الوظيفي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية مخالفة المحالين للوائح والقوانين وارتكاب مخالفات تمس بمصلحة المالية للدولة خلال العام الدراسي ٢٠١٢ - ٢٠١٣، وقام من الأول وحتى السادسة، بعدم إتباع الإجراءات القانونية المقررة عند إجراء مناقصة توريد كتب المستوى الرفيع لمادة اللغة الإنجليزية، الأمر الذي ترتب عليه إجراء مناقصة باطلة وعدم سداد مستحقات الموردين للكتب حتى تاريخه.
كما عدلوا التواريخ واصطنعوا أوراق خاصة بمناقصة كتب المستوى الرفيع بمدرسة لغات والبالغ قيمتها ٣٣٣ ألف و٦٦٩ جنيهًا بغرض محاولة إخفاء الإجراءات الباطلة التي تمت بها المناقصة.
كما نسبت للمحال السابع لم يتبع الإجراءات المقررة عند إجراء المناقصة محل التحقيق والمتمثلة في عدم إعادة العرض على السلطة المختصة بالمديرية بشأن أن قيمة المناقصة تزيد على 50000 وشكل لجنة إجراء هذه المناقصة رغم عدم اختصاصه مما ترتب عليه اقتراف أعضاء تلك اللجنة لما نسب إليهم.
ووقع المُحال الثامن علي المستندات التي اصطنعها المتهمين من الأولى حتى السابع بغرض إخفاء الإجراءات الباطلة التي تمت بها المناقصة محل التحقيق.
ولم يشكل المُحال التاسع اللجنة التي كلف بتشكيلها برئاسته لفحص مستندات عملية شراء كتب المستوى الرفيع بالمخالفة لتعليمات رئاسته، واعتمد المُحال العاشر بصفته وكيل الوزارة مستندات المناقصة بالرغم من أنها تخص المناقصة محل التحقيق والتي تمت قبل توليه العمل.
وتضع المحكمة فى اعتبارها عند تقدير الجزاءات الموقعة على المحالين، التفرقة بين المحالين من المدرسين اللذين ليس لديهم خبرة فى أعمال الإدارة، وأن مهام عملهم تقتصر على التدريس، وباقى المحالين من القائمين بأعمال إدارية ويفترض فيهم الإلمام بالإجراءات الواجب اتباعها عند إجراء المناقصات.
