تأجيل محاكمة كيميائي اختلس مليون جنيه من مستشفى بالقاهرة الجديدة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم السبت، بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة كيميائي اختلس مليونا و300 ألف حنيه من مستشفى تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، لجلسة الاسبوع الثاني من شهر مايو لاستكمال تقديم المستندات.

وصدر القرار بئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.

وكشف قرار الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق، عن أن المتهم "طه. م" كيميائي بمستشفى صيدناوي التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، في غضون الفترة من 1998 حتى 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه وزوجته غادة رشاد مبروك على كسب غير مشروع مقداره مليون و288 ألفًا و85 جنيهًا، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة ولا تتناسب مع موارده طبقًا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.


اقرأ أيضًا.. تأجيل النطق بالحكم على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه

وفي سياق آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل النطق بالحكم علي 8 متهمين لاتهامهم بسرقة أحد الاشخاص عن طريق الاكراه بدائرة قسم ثاني القاهرة الجديدة تأجيلًا إداريًا.

والمتهمون هم كلا سعود عبدالله وغازى استيان ومحمد ابراهيم وخالد عبدالله وخالد ابو كياد وفريج عبدالله ويوسف فريج وسالم سويلم.

وصدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب ابراهيم وعضوية المستشارين صلاح احمد وايمن محمد وياسر عمر وامانة سر احمد كمال ومحمد علاء.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم بنطاق دائرة قسم ثاني القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة سرقوا المبلغ المالي للمجنى عليه نبيل يوسف وكان ذلك من احدى الطرق العمومية بطريق الاكراه الواقع عليه بان قاما المتهم الاول والرابع بإشهار في وجهة سلاحين ناريين واطلقا عيارين في الهواء وتمكنا من تلك الوسيلة من الاكراه في شل مقاومته واحداث اصابته والاستيلاء على المبلغ المالى الخاص به.

كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص اسلحة نارية "بنادق الية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وذخائر لتلك السلاح كما قام المتهمين باحتجاز المجنى عليه نبيل يوسف دون احد الحكام المختصين بذلك او في الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة.