"سبوبة الأبحاث".. برلمانون يطالبون بتدخل التعليم لإنقاذ الطلاب من مافيا الأزمات
في ظل اهتمام الدولة بمحاربة فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، يسعى آخرون لاستغلال هذه الظروف التي تمر بها مصر، ويقومون باستغلال المواطنين، وعمل سبوبات يومية من جانب المدرسين تجاه أولياء الأمور في عمل الأبحاث.
في هذا الصدد طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم بالتصدي لهؤلاء المعلمين وانهاء هذه الأزمة، وأن يكون هناك المزيد من التوعية للمواطنين بشأن هذه الأبحاث، وعدم الانسياق خلف أصحاب السبوبات، مؤكدين أن الهدف من هذه الأبحاث زيادة المهارات والوعي لدى الطلاب، لذلك ليس من الضروري الذهاب إلى هؤلاء المعلمين الذين يستغلون أولياء الأمور والتربح منهم بهذه الطرق الغير جيده.
• برلمانية عن الأبحاث بمقابل مادي: المشكلة في ولي الأمر وليس المدرس
علقت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على استغلال بعض المعلمين للطلاب بشأن المشروعات البحثية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، والتى تم تحديدها بأربعة موضوعات في المرحلة الابتدائية وهى "الصحة والماء والسياحة والطاقة" وتحسين البيئة العلمية والتكنولوجية والزيادة السكانية والأمن الغذائي والبيئة للمرحلة الإعدادية"، قائلة: المشكلة ليست في المدرس، ولكن في ولي الأمر الذي لجأ لهذا الأسلوب".
وأضافت "نصر" في تصريح لبوابة "الفجر": إن هذه الأبحاث جاءت بهدف إضافة مهارات جديدة للطلاب، والاستفادة منها بقدر كبير، مشيره إلى حديث سابق لوزير التربية والتعليم، بأن جميع الطلاب سينتقلوا إلى المرحلة التالية، لذلك ليس من الضروري الذهاب لعمل الأبحاث عند المعلمين الذين يستغلون أولياء الأمور بمقابل مادي، متابعة: لا ارمي اللوم على المدرس، لأن أولياء الأمور هما اللي بيرحو عند المدرسين وبيطلبوا مهم عمل الأبحاث"، لذلك يجب على كل ولي أمر عدم الذهاب للمعلمين لطلب الأبحاث والاعتماد على مهارات أبنائهم.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن هؤلاء المعلمين الذين يستغلون أولياء الأمور في عمل الأبحاث بمقابل مادي، يمثلون "قلة" ونموذج غير جيد في المجتمع، لأنهم يستغلون الظروف التي تمر بها الدولة في محاربة فيروس كورونا.
طلب إحاطة بشأن وصول مشروع البحث لطلاب النقل لـ 1200 جنيه
من جانبه، أعلن ماجد طوبيا عضو مجلس النواب، عن تقديمه طلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن استغلال البعض مسألة المشروعات البحثية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، قائلا:"وصل سعر البحث في بعض المناطق إلى 1200 جنيه".
وحذر طوبيا، في بيان له، من هذه الظاهرة، خاصة وأن هناك من يستغل الظروف الراهنة، وأصبح هناك تنافسا ما بين بعض المعلمين في هذا الأمر، وتسابق من أجل إعداد أكبر عدد من المشروعات البحثية للطلاب، ومن ثم يتم استنزاف أولياء الأمور بشكل غير مسبوق، متجاهلين كافة الأحداث الجارية والأوضاع المالية للبعض، والظروف الراهنة، مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك حزم في هذه المسألة.
وطالب عضو البرلمان، وزارة التربية والتعليم التدخل لإنهاء هذه الأزمة، والتصدى لأصحاب السبوبة، وأن يكون هناك مزيد من التسهيلات والتوعية للمواطنين بشأن هذه الأزمة، وعدم الانسياق خلف هؤلاء، وأن يتم الإبلاغ عنهم، على أن توقع الوزارة عليهم عقوبات رادعة لعدم تكرار هذا الأمر مرة ثانية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه المشروعات البحثية لن يتم منح الطالب درجات عليها، ولكن التقييم سيكون بشكل عام، ولهذا على أولياء الأمور مساعدة أبنائهم في هذا الأمر، وعدم الاستماع للبعض ممن يريدون استنزاف المواطنين بحجج واهية لا أساس لها من الصحة.
طلب إحاطة بشأن استغلال بعض المعلمين لمشروعات البحث
كما تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن قيام بعض المعلمين باستغلال مشروعات البحث المقررة على الطلاب بداية من الصف الثالث الابتدائي وصولًا إلى الصف الثالث الإعدادي كبديل عن الامتحانات بسبب فيروس كورونا، وذلك مقابل مبالغ مالية من الطلاب.
وأوضح "متولي" في بيان له، أنه بالرغم من الاعتقاد بأن قرارات إلغاء امتحانات التيرم الثاني، واستبدالها بإلزام الطلاب بتقديم بحث في كل مادة، بالتعاون مع معلمي الفصول، وعبر المنصة الإلكترونية الجديدة، التي أطلقت لهذا الغرض، "إيدمودو" سوف تمنع من ظاهرة الدروس الخصوصية، إلا أن هذا القرار ذاته، كان سببا في منح أباطرة الدروس الخصوصية، قبلة الحياة، وإعطائهم فرصة من ذهب للاستيلاء على أموال أولياء الأمور، عن طريق بيزنس بديل للدروس، التي توقفت تماما، إثر حملة الدولة على المراكز والسناتر الخاصة، لإغلاقها، حتى لا تكون بديلا للمدرسة لتجمع في الطلاب.
وأشار إلى أن معلمين في مدارس مختلفة بدءوا يتربحون من وراء ذلك البحث العلمي الذي سينفذه الطلاب بمساعدة المدرسين، ويحاولون الحصول على أموال من أولياء الأمور نظير مساعدة الطلاب في البحث العلمي، رغم قرار التعليم بأن ذلك مجانا دون أي رسوم وتعتبر بديلًا عن الشرح في الفصول، وتبارى المحترفون في بيع العلم، لتجهيز أبحاث معدة مسبقا، وترويجها بين الطلاب بسعر خيالي يصل إلى 200 جنيه للبحث في المادة الواحدة، مستغلين عدم وجود شبكات إنترنت لدى أولياء الأمور أو عدم تعاملهم مع التكنولوجيا.
