تحسبا لانتشار كورونا.. إزالة 1463 حالة إشغال طريق بالجيزة
تحسبًا لانتشار عدوي فيروس كورونا... واصلت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها المكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط "الكافيتريات" والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكز ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال.
وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء سامح الحميلي واللواء مدحت فارس نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وقائد شرطة المرافق، وضباط القطاع، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، والأمن المركزي، عن رفع 1463 مخالفة إشغالات طريق.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.
في سياق آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت خلال 24 ساعة - برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للأمن العام - من ضبط 185 قطعة سلاح ناري، 197 قضية مخدرات، وتنفيذ 75448 حكمًا قضائيًا متنوعًا".
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
يُذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على مُعاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري.
هذا، وفي حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
عقوبة الإتجار بالمخدرات
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
