كيف واجهت الحكومة محتكري الكمامات والمطهرات؟
خلال الأسابيع الماضية، سعى بعض التجار والصيدليات، إلى احتكار الكمامات والمطهرات وارتفعت أسعارها مستغلين أزمة تفشي وباء كورونا، وتسعى الحكومة لحل هذه المشكلة بتطبيق آليات الرقابة على الأسواق وتطبيق عقوبات قاسية.
العقوبات
وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تحديد أسعار بيع منتجات مواجهة فيروس كورونا المستجد، مع إجبار كافة المتاجر والصيدليات ومنافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن واضحة للزبائن مع حظر حبسها عن التداول، بالاخفاء أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بأى صورة أخرى.
وشمل القرار معاقبة كل المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
كما يشتمل القرار على معاقبة كل من يخالف الإعلان وإظهار أسعار المنتجات للمشترين بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 مليون جنيه، يستمر العمل بالقرار منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولمدة ثلاثة أشهر.
حماية المستهلك
وكشف اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، عن قيام الجهاز خلال الساعات الماضية بحملات تفتيشية على محلات المستلزمات الطبية، التي تبيع الكمامات الطبية، للتأكد من التزامها بسعرها الطبيعي بعد استقبال شكاوى عن رفع أسعار الكمامات لاستغلال للإقبال عليها بسبب فيروس الكورونا.
وأضاف عبد المعطي في تصريحات صحفية سابقة، أن الجهاز استقبل الشكاوى عبر الخط الساخن بجهاز حماية المستهلك من خلال الرقم 19588، عن وجود محلات تبيع الكمامات أكثر من السعر الأصلي تستغل الإقبال عليها بسبب إجراءات الحماية والوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن حملات تفتيشية يقوم بها موظفين حاملين للضبطية القضائية، في حالة تأكد من البيع بسعر أكثر من القانوني، يتم تحرير محضر فوري، وإرسالها للنيابة العامة.
زيادة الطلب
وأكد الدكتور علي عوني رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يوجد زيادة في الطلب على الكمامات خلال الأسابيع الماضية بسبب فيروس كورونا، مضيفا أن مصر تنتج حوالي 60 مليون كمامة سنويا من خلال 10 مصانع محلية.
وأضاف عوني في تصريحات صحفية سابقة، أن مصر تستورد باقي كميات من الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، ثم أوقفت الحكومة الاستيراد من الصين ولا يجب تصدير للكمامات للخارج، حتى تغطي احتياجات السوق المحلية.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق المحلي يحتاج كمامات خلال الفترة الحالية بين 300 و400 مليون كمامة، منها احتياجات المستشفيات الطبية، يجب مواجهة الأمر، والاستثمار فى هذا القطاع بعد الانتهاء من الأزمة".
وشدد عوني، علي ضرورة التركيز على النظافة الشخصية، وتقوية المناعة للحماية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامة فى المناطق المزدحمة، وعند زيارة المريض، وعدم الإسراف فى شراء الكمامات.
