رئيس "محلية النواب": أطروحات "حاكم سيناء" أثيرت بعهد الإخوان
أكد المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر "الأغلبية النيابية"، ورئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النوب، التقدير الكامل لحرية الرأي والتعبير في جميع القضايا والهموم التي تخص المجتمع المصري، ولكن من دون التعرض للثوابت الوطنية بأفكار قد تكون مثيرة للفتن والبلبلة، ومن شأنها التدمير وتعزيز التأخير، وليس استكمال البناء والتطوير وتحقيق النهوض.
ونوه بضرورة مراعاة المعايير العلمية والمقومات الواقعية والتاريخية الكاملة في المقاربات والمقارنات بين مصر ومختلف دول العالم، خاصة فيما يتعلق بآساليب النظم السياسية المطبقة وعلاقتها بالتنمية على أرض الواقع.
وجاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الخميس، تعليقا على ما أثير خلال الأيام الماضية، بشأن استحداث وظيفة حاكم سيناء، بصلاحيات واسعة من خلال فلسفة الحكم الذاتي، مؤكدًا على أنه يرى ما أثير ليس له علاقة بالإدارة المحلية، وبعيد كل البعد عن التنمية والاستثمار.
وقال: إن والتجارب الماضية علمت الجميع أن النوايا الحسنة في طرح الأمور، لا يمكن أن تبني الأوطان، والثوابت الوطنية لا يمكن تناولها إلا من خلال القواعد المنظمة لها عبر الدستور والقانون.
وأشار إلى أن هذا الطرح لا يتعلق بأي نوع من أنواع الاستثمار، والجميع يربأ بأصحاب الرأي عدم تناول مسائل تثير فتن وبلبة ليس لها أي واقع من التطبيق على الطبيعة.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مصر يحكمها نظام سياسي منصوص عليه فى الدستور والقانون، كونها دولة مركزية منذ آلاف السنين وتحكم بحكم وإدارة مركزية، وتسعى لتطبيق نظم اللامركزية وفقا لنص المادة 176 والمادة 242 من الدستور على مستوى الوحدات المحلية في الشأن الإداري والاقتصادي.
وأورد أنه فيما يخص الحكم والنظام السياسي فهو حكم مركزي كان وما زال وسوف يظل بعون الله، مشيرا إلى ضرورة التفريق بين التنمية في إقليم ما، والحكم الذاتي لهذا الإقليم.
وأردف أن الطرح يتحدث عن حكم ذاتي لسيناء ومن ثم يكون حاكم بصلاحيات، من منطلق نظام فيدرالي ومعه برلمان وحكومة ووزراء، وهو ما لا يتماشي مع ما هو منصوص عليه في النظام السياسي المصري المطبق بالفعل.
واستكمل أن أي نظام سياسي لأي إقليم في دولة ما، لا بد أن يكون متسقا مع نظام الدولة ككل، ونظام الدولة السياسي لا بد أن ينسحب على كل الأقاليم بها في تناغم وتكامل منعا للتشتت والفوضى، ومن ثم الربط بين الفيدرالية أو المناطق الحرة ورؤى التنمية ليس في محله.
وواصل أنه لا يمكن أن يكون القاعدة المثالية بدليل بعض المناطق في أندونيسيا، والتى عملت وفق نظام الحكم الذاتي لا تحقق تنمية حقيقة علي أرض الواقع، نتيجة تطبيق اللامركزية بشكل متسرع، وغير متدرج وقد أدي الأمر لمطالبة بعض الأقاليم بالانفصال قائلا: مع الفارق في أنك تجد أن التنمية تتم بشكل جيد جدا في دولة مثل الصين وهي لها نظام سياسي مختلف على مستوى الشمولية".
وفي السياق ذاته، أكد "السجيني" رؤيته في عدم وجود علاقة بين التنمية والنظم السياسية، سواء كانت مركزية أو لا مركزية أو ديمقراطية أو غير ديمقراطية، حيث التنمية ليها مقومات محددة والدول تسير عليها.
ولفت إلى أنه يرى مثل هذه الأطروحات التي تتردد عن سيناء لا تعدو كونها حق يراد به باطل، والأكثر من ذلك في كونها باطل يراد به باطل، مع كامل الاحترام لحرية الرأي والتعبير والتي لا تكون في الثوابت الوطنية، حيث مثل هذه الأطروحات يتم إطلاقها مصاحبها لكلام معسول يتم ترويجه بشكل أو بأخر ودائما ما تكون نتائجه ليست بالشكل الجيد وأنما بشكل تخريبي وتدميري ليس أكثر.
واختتم حديثه بالتذكير بأن مثل هذه الأطروحات تم إثارتها من خلال تسريبها عقب أحداث يناير وفترة حكم الجماعة الإرهابية، ولكن الدولة والجيش الوطني وكافة الأجهزة المعنية، كانت واضحة وموقفها واضح في التصدي لمثل هذه الأفكار خاصة وأن تاريخ وحاضر سيناء دائما له وضع استثنائي.
