حجز مسئول مخبز بمصر القديمة لاستيلائه على 600 ألف جنيه
أمرت نيابة مصر القديمة، اليوم الخميس، بحجز صاحب مخبز 24 ساعة على ذمة التحقيق بتهمة الاستيلاء على 600 ألف جنية من أموال الدعم.
وتعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث تموين القاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لاستيلائه على مبلغ 614721 جنيها من أموال الدعم عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، من دون إنتاجه فعليًا بصفة يومية.
وتصرف المتهم في الدقيق البلدى ببيعها في السوق السوداء طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من وزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط 255 ألف قطعة مستلزمات طبية بمخزن مخالف في الإسكندرية
وفي سياق منفصل، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 255160 قطعة مستلزمات طبية بداخل مخزن للأدوية "بدون ترخيص" بالإسكندرية، لقيام المدير المسئول عن المخزن بحجبها عن التداول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كانت أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية مفادها قيام المدير المسئول عن مخزن للأدوية "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقي، بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، بقصد حجبها عن التداول وإنقاص المعروض منها لرفع قيمتها دون مبرر مستغلًا الظروف الراهنة وشدة الطلب عليها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فضلًا عن عدم توافر الإشتراطات الصحية للمخزن.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المخزن المشار إليه وضبط المدير المسئول عنه وعُثر بداخل المخزن على 255160 قطعة مستلزمات طبية متنوعة "كمامات، مطهرات، قفازات، سرنجات، مستلزمات أسنان، أجهزة محلول قطن طبي"، وتحفظت الأجهزة الأمنية على المضبوطات.
وبمواجهة المدير المسئول أقر بما أسفرت عنه التحريات والضبط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وجاء ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.
