بلاغ يتهم الهارب بهجت صابر بالتحريض على نشر كورونا بمصر
تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 18773 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، ضد الإرهابى الإخوانى الهارب بهجت صابر، اتهمه فيه بتحريض الكوادر الإخوانية على نشر فيروس كورونا بين رجال الجيش والشرطة.
ونص محمود فى بلاغه، أن الإرهابي بهجت صابر ظهر فى فيديو عبر المواقع الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية والقنوات الداعمة لهم وهو يحرض كوادر الجماعة الإرهابية على نشر عدوى فيروس كورونا بين أفراد الجيش والشرطة ونقلها لهم بكافة الوسائل لنقل العدوى لأكبر عدد منهم بغرض إحداث أكبر عدد من الإصابات لإحداث فوضى فى البلاد والإضرار بأمن مصر القومى.
وأضاف أن الإخوانى الهارب بهجت صابر والصادر ضده العديد من الأحكام الجنائية لتحريضه ضد الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة المصرية، واصل فى الفيديو المشار إليه تفصيلات نقل العدوى ونشرها بين المصريين وعلى رأسهم رجال الجيش والشرطة تنفيذا للتعليمات التى يتلقاها من تنظيم الإخوان الإرهابي الدولى وقياداته الهاربة للخارج، مشيرا إلى أن الإهابي الهارب للولايات المتحدة الأمريكية يعد أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.
وتابع محمود فى بلاغه، أن الإرهابى الهارب نشر الفيديو المشار إليه عبر القنوات والمواقع الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بهدف الإضرار بالصالح العام للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وإثارة الرعب والفزع فى نفوس المصريين.
وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للهارب بهجت صابر لارتكابه الجرائم المنوه عنها بالبلاغ، ووضع اسم الإخوانى بهجت صابر على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الانتربول الدولي لإدراج اسم بهجت صابر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
وفي سياق متصل، تقدم سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد المسئولين في معهد الأورام الذين تسببوا في كارثة إصابة 17 حالة إيجابية بفيروس كورونا، مما أدى إلي غلق المعهد بالكامل.
وقال "صبري" في بلاغه: إنه في أثناء الوقت الذي تعمل كافة أجهزة الدولة للسيطرة على فيروس كورونا والحد منه بل ومنع انتشاره لما يحققه من إلحاق أضرار جسيمة بالمواطن والوطن، بخلاف الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالبلاد من جراء انتشاره.
وأضاف أن الحقيقة الجلية والمعلومة للكافة ومنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن رئيس قسم بمعهد الأورام، يدعى الدكتور عماد عبيد، أدخل حالة من مستشفى "هيرمل" ليست مريضة بالمعهد، وهي حالة خاصة به وبعيادته وهذه الحالة كان لديها كل أعراض فيروس كورونا، هي ووالدتها وطلب "عبيد" من النواب والتمريض بالأمر أن يشتغلوا على هذه الحالة.
وتابع أنه عندما رفضوا وتمسكوا بعمل تحاليل للحالة الخاصة، هربت من المستشفى.
وتابع "صبري"، بعدها بأيام قليلة تم اكتشاف إصابة "سيد" بالمرض والذي رفض الدكتور عماد عبيد، عمل مسحة له ومديرة مستشفى "هيرمل" هي التي ساعدته وأحضرت له المسحة، وبدأ الوباء يجر التمريض، وقد أخطرته مشرفة التمريض التي شعرت بالأعراض وطلبت إجازة إلا أن عبيد رفض ذلك إلى أن اتضح أن الحالة إيجابية ونقلت العدوى للكثيرين.
وأورد أن الطبيب المذكور أجبر من يدعى أيمن الصيرفي، من التمريض، على مخالطة الحالة الإيجابية الخاصة به يومين وأعطى له 50 جنيها وأمره أن يغادر المكان في سيارة أجرة، هذا وسبق أن صرح الطبيب المذكور بأنه ليس لديه حالات مصابة، كما سبق وأن قال قبل ذلك "معنديش شهداء" ثم أصدر الطبيب المذكور أوامره للدكتورة "ريم "بأن تتولى إدارة معهد الأورام، والتي بدلًا من أن تتابع انتشار الوباء بدأت تهاجم أطقم التمريض.
وذكر أنه بذلك أضحى جليا أن هناك خطأ مهني جسيم من كافة المبلغ ضدهم وعلى رأسهم الطبيب عماد عبيد مما أوقع الكارثة بمعهد الأورام والتي راح ضحيتها حتى هذه اللحظة 17 حالة خلاف صدور قرار بغلق المعهد وتسريح المرضى منه وهذه كارثة بكل المعايير".
وطالب "صبري" في بلاغه بمنع المبلغ ضدهم جميعا من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة وإحالتهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري حافظة بالمستندات المؤيدة لبلاغه.
