برلماني: قرارات تخفيض الفائدة وتقييد السحب والإيداع تحتاج لإعادة نظر
قال المستشار حسن بسيوني، عضو لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب: إن قرارات وتدابير البنك المركزي، بشأن خفض سعر الفائدة، وتقييد السحب والإيداع اليومي، لمواجهة آثار كورونا، تحتاج لإعادة نظر ودراسة متأنية من جديد، لتسببها في هلع وذعر المودعين والمواطنين ما أثر على المعاملات البنكية.
وأضاف "بسيوني"، في بيان اليوم الخميس، أن قرار تخفيض نسبة الفائدة 3% مرة واحدة، ثم إصدار شهادات بنكية بفائدة 15%، لدى بنكين فقط، دفع الكثير من المواطنين لسحب أموالهم من البنوك الأخرى ووضعها في بنكين، حيث بلغت المبالغ المسحوبة نحو 45 مليار جنيه.
وتابع "ثم جاء قرار تقييد عمليات السحب والإيداع، بوضع حد أقصى لسحب الأفراد في اليوم بـ5 آلاف جنيه من ماكينات الصرف و10 آلاف من فروع البنوك وللشركات 50 ألف جنيه، باستثناء ما تسحبه لصالح مستحقات العمالة، ليزيد من حالة القلق والخوف لدى المواطنين والمودعين".
وتابع عضو مجلس النواب، أن مثل تلك القرارات غير المدروسة جيدا، من شأنها إرباك حركة المعاملات البنكية، وهو ما حدث خلال الأيام الماضية، من مخاوف لدى المودعين والمواطنين، وكذلك تخوف رجال الاعمال من تقييد حرية التجارة في ظل تقييد حدود السحب والإيداع.
وأشار إلى أن تلك القرارات أعطت صورة سلبية للأسواق بأن هناك أزمة ما، الأمر الذي أثار ردود فعل عكسية في الشارع، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي لا تسمح بتردد المواطنين على البنوك أكثر من مرة.
وتابع، أن قرار تقييد حد السحب، أدى إلى تردد المواطنين بشكل يومى على البنوك وماكينات الصرف، نظرا لمخاوفهم المشروعة في تلك الفترة.
وأورد أنه تسبب في أزمة لعدد كبير من الأفراد والمؤسسات التي لاتتمتع بمظلة الشمول المالي ومعظم تعاملاتها تتم نقدا، والتي يعتمد نشاطها على توريدات وسحب يومي، وهو الأمر الذى يتعارض مع الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا بتخفيف الازدحام.
ولفتت إلى أنه أدى إلى تحملهم أعباء مادية بنزولهم مرات عديدة لسحب متطلباتهم وتحمل المودعين مصاريف السحب من الماكينات في كل مرة، مطالبا البنوك بإلغاء تلك المصاريف.
وأوضح عضو اللجنة التشريعيية بالبرلمان، أن مثل تلك القرارات المهمة، تحتاج إلى دراسة نفسية لها قبل اتخاذها، من خلال الاستعانة بخبراء وأطباء نفسيين، لدراسة أثرها المتوقع على المواطنين والمودعين والاقتصاد، قبل اتخاذها.
أوضح أن هناك بنوك مختلفة في العالم أفلست بسبب تضارب قرارتها أو اتخاذها قرارات غير مدروسة، ما يؤكد أهمية دراسة أثر مثل تلك القرارات جيدا على العملاء وعامة المواطنين.
وطالب "بسيوني"، بإعادة النظر في تلك القرارات لا سيما المتعلقة بتقييد حركة السحب، واتخاذ تدابير لإعادة الثقة لدي العملاء وطمأنتهم علي ودائعهم وعملياتهم التجارية المصرفية.
ولفت إلى أن حال ترك الأمور تسير بشكل طبيعي من دون تقييد، لن يشعر المواطنين بأي مخاوف أو ذعر، ولن يكون هناك تأثير سلبي على المعاملات الداخلية.
