"الاتحاد" الإماراتية نقلا عن مسئول أمريكي: مصلحتنا القومية أن تشهد مصر انتقالًا ديمقراطيًا مستقرًا وناجحًا
قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية، نقلا عن مسئول أمريكي كبير قوله أمس الجمعة: إن الولايات المتحدة لن تتخذ موقفًا بشأن الأحداث في مصر وما إذا كان عزل الجيش للرئيس محمد مرسي يعد انقلابًا عسكريًا وذلك تجنبًا لوقف مساعدتها العسكرية لهذا البلد.
وأكد هذا المسئول في إدارة أوباما طالبًا عدم ذكر اسمه إن القانون لا يشترط علينا أن نحدد رسميًا ما إذا كان ما حدث انقلابًا، واتخاذ هذا الموقف ليس في صالحنا القومي.
وأوضحت الصحيفة أنه وبعد أن عزل الجيش مرسي، أكد أوباما أن حكومته ستبحث التبعات القانونية المتعلقة بمساعدتنا للحكومة المصرية، ومنذ 1985 تنص قوانين المالية الأمريكية على أنه لا يمكن لأي صندوق أن يستخدم في تقديم تمويل مباشر لمساعدة حكومة بلد أطيح برئيسه المنتخب شرعيًا من خلال انقلاب عسكري، ويوضح بند آخر أن على مصر دعم الانتقال إلى حكومة مدنية، لكن منذ 2012 رفعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وبعدها جون كيري هذا الشرط لصرف اعتمادات باسم مصلحة الأمن القومي.
وشدد المسئول الأمريكي على أن مصر تعد دعامة للسلام والاستقرار في المنطقة، ومن مصلحة الأمن القومي الأمريكي أن تشهد انتقالًا ديمقراطيًا مستقرًا وناجحًا، وأن واشنطن ترى أن استمرار تقديم المساعدة لمصر وفقًا لقوانينا ينسجم مع مصلحة أمننا القومي.
ويأتي هذا التغير في الموقف الأمريكي بعد يومين فقط من قرار البنتاجون تعليق تسليم أربع مقاتلات إف -16 لمصر نظرًا لعدم استقرار الوضع في هذا البلد.
من جهة أخرى أكد المسئول الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تدعم أي شخص أو مجموعة أو حزب في مصر، مضيفًا: لا نسعى إلى فرض أي حلول سياسية في مصر ، مؤكدًا دعم واشنطن لقيادة وشعب هذا البلد.
