إسبانيا تكمل شهر من الطواريء وسط خسائر بشرية واقتصادية
أكملت إسبانيا اليوم الثلاثاء، شهراً في حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا مع استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي لمعظم المواطنين في منازلهم وفي خضم تكلفة بشرية كبيرة وآثار اقتصادية قد تكون مدمرة.
وبلغ عدد الوفيات 18 ألفاً و56 حالة والمصابين 172 ألفاً و541 بعد شهر من الإغلاق.
وتعد إسبانيا من أكثر الدول المتضررة بالجائحة في كل العالم، وتوقع صندوق النقد الدولي أن تتسبب الأزمة في انخفاض الناتج المحلي 8% العام المقبل وارتفاع معدل البطالة إلى 20.8%.
وتم إقرار حالة الطوارئ في 14 مارس من قبل الحكومة ثم تمديدها حتى 26 أبريل، وقد يتم تمديدها حتى 11 مايو.
وبعد شهر من بداية الأزمة، استطاعت البلاد احتواء الإصابات في حين لا تزال تجاهد لاحتواء معدل الوفيات.
وقال وزير الصحة سلفادور ايا، "مع ما نراه هذه الأيام، يمكننا التأكيد أننا نقوم بخفض المنحى"، مشيراً إلى أن الإسبان يقومون بجهد كبير ويتبعون "بشكل مثالي" الإجراءات "الصارمة والقياسية والصعبة"، ولكنها تأتي بنتائج.
ويدفع العاملون بالقطاع الصحي تكلفة كبيرة أيضاً، مع تسجيل 40 حالة وفاة بينهم بالفيروس.
وأصيب 26 ألف و672 عاملاً بالقطاع في إسبانيا بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، ما يمثل 15.4% من إجمالي الحالات المؤكدة، بحسب وزير الصحة.
وأصبحت إجراءات الحظر صعبة أيضاً للأسر التي لديها أطفال، وتدرس الحكومة إمكانية المرونة في هذا الوضع استمرت إجراءات التباعد الاجتماعي لما بعد 26 أبريل (نيسان).
واعتبر مدير مركز التنسيق للطوارئ الصحية، فرناندو سيمون، أن الإجراء قد يكون "مفيداً" للاطفال إذا اتخذ بشكل مناسب.
وفضلا عن التكلفة البشرية، تواجه إسبانيا وضعاً اقتصادياً صعباً.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الثلاثاء انهيار الاقتصاد الاسباني بنسبة 8% وارتفاع معدل البطالة حتى 20.8% في 2020 بسبب "الأزمة غير المسبوقة" الناتجة عن فيروس كورونا.
وكان شهر مارس الماضي الأسوأ في معدل البطالة في تاريخ إسبانيا بخسارة 900 ألف فرصة عمل.
ويضاف إلى ذلك 3.5 ملايين عامل مشمولين في برنامج دعم مؤقت للعمالة يسمح للعمال بالحصول على دعم بطالة مؤقت انتظاراً لانتهاء التباعد الاجتماعي.
ولكن عودة النشاط لن يعني أن الجميع سيعودوا إلى أعمالهم، وتخشى النقابات أن تسرح الكثير من الشركات جزءاً من عمالها، وبخاصة في قطاع السياحة، لأنه لا يمكن قدوم زوار أجانب.
وكانت إسبانيا قبل الجائحة ثاني أكبر مقصد للسائحين الأجانب (83.7 مليون العام الماضي)، وكان القطاع قبل الأزمة يساهم بـ12.3% من الناتج المحلي و2.7 مليون فرصة عمل.
وأعلن القطاع خسارة 80% من أعماله السنوية لعام 2020 ووصلت الخسائر حتى 54 مليار يورو، حسبما أكدت مصادر مختلفة بالقطاع.
ورغم عودة أنشطة قطاع البناء وجزء من نشاط الصناعة لكن لا تزال هناك خدمات أخرى تعمل مثل الفندقة والنقل والتجارة غير الأساسية والنشاط الثقافي والرياضة، التي تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإسباني.
