رفض تعويض طبيبة بيطرية بـ100 ألف جنيه لوقفها عن العمل ٣ أشهر
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول طعن أستاذة جامعية بإحدى كليات الطب البيطري شكلًا، تطالب بتعويضها مبلغ 100 ألف جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء صدور قرار وقفها عن العمل لمدة 3 أشهر لمصلحة التحقيق الذي يُجري معها، لرفع طعن التعويض بغير الطريق الرسمي.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة، أن المُشرع كفل حق التقاضي للناس كافة، وحظر النص على تحصن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، إلا أن ذلك لا يعني إباحة اللجوء إلى القضاء من دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعوى، والالتزام بالسبل التي حددها المشرع لقبول الدعوى.
وأضافت أنه إذا اشترط المشرع على المتضرر التقدم إلى جهة معينة قبل إقامة الدعوى كإجراء شكلي جوهري فإنه يتعين مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية بحسبانه هو الأصل في استخلاص ذي الشأن لحقه ورفع الظلم عنه من دون أن يتكبد مشقة القضاء وإجراءاته.
وثبت أن الأستاذة الجامعية أقامت طعنها عام 2014، وطلبت تعويضها من الجهة الإدارية بمبلغ 100 ألف جنيه تعويضًا على الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها من جراء وقفها عن العمل، وذلك من دون اللجوء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات المختصة قبل إقامة طعنها لطلب التعويض.
وأوضحت أنه ومن ثم فإن الطاعنة تكون قد أغفلت اتخاذ إجراء شكلي جوهري أوجب المشرع اتخاذه قبل إقامة الطعن الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلًا بالنسبة لطلب التعويض لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.
استمرار تأجيل جلسات محاكم مجلس الدولة
وفي سياق آخر، أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، اليوم، قرار رقم 252 لسنة 2020، بإستمرار العمل بقراره السابق بشأن تأجيل جميع الجلسات المحاكم والمفوضين، إداريًا، بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية حتى 23 أبريل الجاري.
يذكر أن قرار رئيس مجلس الدولة السابق كان يستثنى من التأجيل القضايا المستعجلة مثل الانتخابات والطلاب، وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.
وكلف القرار جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين مباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشادات وغيرها من الأعمال الإدارية.
وصرح مصدر مسؤول، بأن مد التأجيل الإداري للجسات في مجلس الدولة، جاء تماشيا مع السياسة العامة للدولة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء
