خطط وقائية وإجراءات مشددة.. تعرف على جهود السياحة والآثار في مواجهة كورونا
تعد السياحة من أكثر القطاعات التي تأثرت بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩)، وقد قامت الحكومة المصرية بالتحرك الفوري منذ بداية الأزمة، واتخذت عددًا من الإجراءات الاستباقية والاحترازية، في ضوء متابعة تداعيات هذا المرض على مستوى العالم، وبالرغم من أن هذه الإجراءات لها تبعات وخسائر اقتصادية، إلا أن الدولة قررت تحملها في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين والسائحين.
وكان من بينها تعليق حركة الطيران اعتبارًا من الخميس ١٩ مارس ولحين إشعار آخر، مع الاستمرار في فتح المجال الجوي المصري وقيام المطارات باستقبال الطائرات (بدون ركاب) للسماح للأفواج السياحية المتواجدة في مصر باستكمال برامجها السياحية والعودة إلى بلادها بعد ذلك، كما قامت وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، فيما يخص التأشيرات للسائحين الذين يرغبون في مد إقامتهم في مصر.
وفيما يخص المصريين العائدين من الخارج، فقد نسقت الوزارة مع عدد من الفنادق لاستقبالهم وتوفير الإقامة لهم طوال فترة الحجر الصحي لهم
وشكلت وزارة السياحة والآثار لجنة لإدارة الأزمات بالقطاع السياحي تضم المسئولين في الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية وممثلي الجهات المعنية في الدولة، وتنعقد هذه اللجنة بشكل مستمر لمتابعة كافة المستجدات فيما يخص تأثير فيروس كورونا المستجد على القطاع.
أولاً: إجراءات الدولة لدعم قطاع السياحة
تعمل الدولة المصرية على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع الحيوي، وقد تم اتخاذ عددا من القرارات من أجل مساندة القطاع السياحي فى ظل الأزمة الراهنة، فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة توجيهات في هذا الإطار؛ وهي: استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
وفي إطار حرص الدولة على مصلحة العاملين في القطاع، ولتمكين أصحاب الشركات والمنشآت السياحية والفندقية من الوفاء بالتزاماتهم تجاههم، فقد وجه الرئيس بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، وأن يقوم البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
وفي ذات السياق وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية
الخاصة بها لمدة عام، كما تم تخفيض أسعار الفائدة على مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة من ١٠ % إلى ٨%، وتخصيص جزء من المبادرة للإنفاق على مصروفات التشغيل وسداد رواتب العاملين، وتم تأجيل الاستحقاقات على القروض لمدة ٦ اشهر بدون غرامات،بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية، و صدر قرار وزارة السياحة والآثار بإعفاء كافة البازارات والكافيتريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات إلى حين عودة حركة السياحة إلى البلاد.
ووافق مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر 2020.
ثانيًا: الإجراءات الخاصة بالفنادق والمناطق الأثرية
تم غلق كافة الفنادق والمنتجعات في المحافظات السياحية؛ البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، لتعقيمها والكشف على جميع العاملين بها، أما باقي محافظات الجمهورية فقد تم غلق كافة المطاعم والأنشطة الموجودة بفنادقها أمام الزائرين من خارج الفندق، وتخفيض التواجد اليومي للعمالة الموجودة فيها بنسبة ٥٠ ٪، كما تم تعليق كافة المناسبات الاجتماعية والتجمعات بها، وذلك حتى ٢٣ إبريل ٢٠٢٠ .
وقامت وزارة السياحة والآثار بالتشديد على المنشآت الفندقية والسياحية بجميع أنحاء الجمهورية لإجراء أعمال التعقيم والتطهير، وفي هذا السياق قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتعاقد مع شركتين عالميتين متخصصتين في مجال الصحة والسلامة بغرض المرور على كافة المنشآت الفندقية لضمان تطبيق خطوات التعقيم الصحيحة.
كما وجهت الوزارة غرفة المنشآت الفندقية وغرفة المنشآت السياحية بالاستمرار في تنفيذ الأنشطة التدريبية لرفع الوعي لدى العاملين بالاشتراطات الصحية، وفقًا للمعايير الدولية، ويتم تنفيذ الأنشطة التدريبية في المنشآت الفندقية عن طريق ال Video Conference لضمان نطاق أكبر لعمليات التدريب.
وفيما يتعلق بالمتاحف والمواقع الأثرية بجمهورية مصر العربية، فقد تم غلقها ابتداء من يوم ٢٣ مارس ولحين إشعار آخر، ويتم خلال هذه الفترة تعقيم كافة هذه الأماكن وتطهيرها.
ثالثًا: العاملون فى قطاع السياحة
تؤكد وزارة السياحة والآثار حرصها على حقوق كافة العاملين بالقطاع السياحي وألا يضر أحد منهم خلال فترة الأزمة، وقد تم التشديد على شركات السياحة والفنادق باستمرار رعاية العاملين، وتقوم وزارة السياحة والآثار بإلغاء تراخيص المنشآت الفندقية التي تسرح العمالة، كما خصصت الوزارة والآثار خطًا ساخنًا )١٩٦٥٤( لتلقى شكاوى العاملين بالقطاع، وتم تكليف شركة متخصصة لإدارته.
وتعكف الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية على تنفيذ مبادرة لدعم الفئات البسيطة في القطاع السياحي مثل أصحاب الدواب والحناطير والفلايك والخفراء بالمواقع الأثرية.
ووزارة السياحة والآثار لا تألوا جهدًا في دعم هذا القطاع الهام، وتؤكد على أنها إلى جانب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها فإنها في ذات الوقت حريصة على أن يكون المقصد السياحي المصري على أتم استعداد لاستقبال السائحين عقب انتهاء الأزمة.
وقد قامت الوزارة باستثمار هذه الفترة بعمل حملة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها تحت عنوان Experience Egypt from Home ، أو «اكتشف مصر من بيتك »، حيث تنشر الوزارة يوميًا فى تمام الساعة الثامنة مساءً جولات افتراضية لعدد من المواقع الأثرية، بالإضافة الى جولات إرشادية بالمتاحف والمناطق الأثرية.
بالإضافة إلى ذلك أضاءت الوزارة هرم خوفو في رسالة إلى الشعب المصري وشعوب العالم بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم، ورسالة تحية وتقدير للقائمين على حمايتنا ومكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث كتبت عبارات قصيرة بالإضاءة باللغة العربية والإنجليزية على واجهة الهرم وهى «خليك في البيت، احمي نفسك، تحية للقائمين على حمايتنا.
