وزيرة التخطيط: قطاع السياحة هو الأكثر تضررا على مستوي العالم
التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار والسيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة لبحث الوضع فيما يخص العمالة المتضررة بقطاع السياحة وبحضور السيد محمد البدوي، مسؤول صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة السيد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة تولي أهمية كبيرة جدًا للحفاظ علي العمالة جراء الأزمة الحالية موضحة أن معظم العمالة المتضررة تكمن في قطاع السياحة نتيجة لغلق القطاع بشكل كامل وجزء منها في قطاع النقل نتيجة للغلق الجزئي للقطاع مشيرة إلي أن صرف المنحة المخصصة للحفاظ علي العمالة بدء أمس بشكل جيد جدًا ومنظم وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس وبمراعاة الاجراءات الاحترازية المتخذة لضمان عدم وجود الكثير من التجمعات كما تم صرف كارت يعطي لمتخذيه الحق في الحصول علي المنحة من خلاله علي مدي أشهر الأزمة لتوفير الحماية اللازمة لهم.
وأشارت د. هالة السعيد إلي أن مؤسسات الدولة كافة تعطي أولوية حاليًا لمبدأ الحفاظ علي العمالة وذلك لتعويضهم عن أي خسائر جراء الأزمة حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لحصر المتضررين من الأزمة مشيدة بالجهود المبذولة لجمع قواعد البيانات اللازمة من كل الجهات لحصر العمالة المتضررة وتقيدها للوقوف علي المستحقين.
وأوضحت السعيد أنه نتيجة للأزمة الحالية تأثرت العديد من القطاعات ليس علي مستوي مصر فقط بل علي مستوي العالم موضحة أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات المتضررة علي مستوي العالم نتيجة لتوقف السياحة وتوقف حركة الطيران موضحة أن السياحة قبل الأزمة استطاعت تحقيق نهضة كبيرة في إيراداتها لتحقق معدلات إيرادات السياحة أعلي معدلات في مستوي تاريخي لها علي مستوي الاقتصاد المصري.
وتابعت السعيد أن تلك الأزمة تلقي بظلالها علي القطاعات كافة والمتأثرين بها من كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كذلك مؤكدة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر هو ما جعل الاقتصاد المصري يحقق نتائج ايجابية تستطيع بها مصر مقاومة الأزمة الحالية وتوفير احتياجاتها واحتياجات مواطنيها بل ومساعدة الدول الأخري.
وأشادت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتعاون المواطنين في تنفيذ إجراءات صرف المنحة والتي تعود في المقام الأول علي حمايتهم.
وفي ذات السياق وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها لمدة عام، كما تم تخفيض أسعار الفائدة على مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة من ١٠% إلى ٨%، وتخصيص جزء من المبادرة للإنفاق على مصروفات التشغيل وسداد رواتب العاملين ، وتم تأجيل الاستحقاقات على القروض لمدة ٦ اشهر بدون غرامات،بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية.
