فرج عامر: الحكومة لم تنفذ توجيهات الرئيس بشأن دعم الصناعة
انتقد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تجاهل الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بشأن دعم قطاع الصناعة، والمصنعين والمستثمرين، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تفعيل قرارات خفض أسعار الكهرباء والغاز والوقود للمصانع، مما سيؤثر سلبيا على قطاع الصناعة، لا سيما في هذا التوقيت الحرج.
وأوضح عامر، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ما زالت تتعامل بالأسعار التي كانت تتعامل بها قبل أزمة كورونا، بل العكس تقدمه بأضعاف مضاعفة عن الأسعار التي تتعامل بها الدول الأخرى مع المصانع، لافتا أن عدم التفعيل سيتسبب في عزوف المستثمرين عن الاستمرار في مجالات التصنيع،مما سيشكل خطورة بالغة على مستقبل الاقتصاد المصري، لاسيما وأن الدولة خطت خطوات جادة في قطاع الصناعة تستلزم الاستمرار حتى لا يتم الرجوع للوراء مرة أخرى.
وطالب رئيس صناعة النواب، بتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تسوية المديونيات على المصانع، وتفعيل مبادرة البنك المركزي لدعم المصدرين، لافتا أن الحكومة ملزمة بتنفيذ قرارات الرئيس، ودعم القطاعات التي تأثرت جراء تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأكد أن العديد من المصانع أصبحت غير قادرة على سداد أسعار الغاز والوقود والكهرباء للحكومة، واوشكت على الغلق النهائي، مشيرا إلى أن تلك المصانع تمثل عصب الدولة بفضل إنتاجها لمواد الحديد والصلب الأمر الذي يستوجب دعمها والوقوف بجانبها، وتنفيذ كافة الوعود التي مثلت طوق نجاه لهم في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الصناعة بس كل عام جراء تفشي وباء كورونا.
جدير بالذكر أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى شملت توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، ومد وقف قانون الضريبية على الأطيان الزراعية لمدة عامين، خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، وإطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم، وتخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف المرتبات المستحقة للشركات، وتخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي المصري لدعم البورصة.
