ضبط 1005 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، قد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1005) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".
حيث تمكنت من ضبط مالك مجزر لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة؛ لحيازته (1،200 طن "فيليه دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
واستطاعت ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، لحجبه عن التداول كمية قدرها (14،100 طن سلع غذائية "دقيق فاخر - مسلى" – 252 عبوة "تمور") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها بالأسواق.
وقامت بضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، لحجبه عن التداول كمية قدرها (4،200 طن سلع غذائية "مكرونة") بقصد رفع أسعارها بالأسواق.
ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الظاهر (بمحافظة القاهرة) لحيازته (6،500 طن سلع غذائية "سكر –دقيق")، وكذا (5340 لفة "قمر الدين - تين مُجفف") مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ونجحت في ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، لإستيلائه على (مبلغ 210075 جنيهًا) مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، عن طريق إختراقه وتلاعبه فى نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعها فى السوق السوداء طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من وزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية.
واضطلعت في ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، لتلاعبه فى الدفاتر وتجميعه كمية قدرها (25،900 لتر "بنزين 80 – 92 – سولار") للإتجار بها فى السوق السوداء، قدرت بمبلغ (183،150) جنيهًا تقريبًا.
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
