المالية: خفض الدين العام لـ 82.8%من الناتج المحلي بالموازنة الجديدة

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع موازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ الذى تم إعداده قبل اشتداد الأحداث الراهنة، يتضمن حزمة من الإجراءات لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية وتحقيق أهداف السياسة المالية للعام المالي المقبل والتي تركز علي خفض الدين العام إلى 82.8%من الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2%من الناتج وخفض العجز الكلى إلى 6.3%من الناتج المحلى الإجمالى مقابل مستهدف قدره 7.2%بموازنة العام المالى الحالى.

 وأشار إلي أن البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، يؤكد أيضًا أهمية تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وعدالة توزيع موارد الدولة ولذا ترتكز سياسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل كافية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ورفع معدلات الاستهداف، وتطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن، فضلاً عن استمرار تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الفعالة بالتعاون مع الوزارات المعنية.