"التخطيط": انخفاض إيرادات السياحة 4 مليارات جنيه بسبب كورونا

وقالت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية قامت منذ بداية الأزمة في فبراير بوضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمة في حال وصولها لمصر تضمنت ثلاثة سيناريوهات الأول باحتمالية انتهاء الأزمة في يونيه بنهاية العام المالي الحالي 2019/2020 وذلك باحتمالية بلغت 20% والسيناريو الثاني باحتواء الأزمة في الربع الثالث من العام 2020 شهر سبتمبر باحتمالية 50% والسيناريو الثالث باحتواء الأزمة بنهاية ديسمبر 2020 بنسبة احتمالية تبلغ 30%.

وحول التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري أوضحت السعيد أن مسار التعافي من المتوقع أن يأخذ شكل"يو"  نظراً لامتداد  الازمة لأغلب دول العالم وفي كافة القطاعات متابعه أنه بالرغم من شدة الأزمة الحالية إلا أنها في الوقت ذاته تخلق فرصًاَ يمكن الاستفادة منها تتمثل في إمكانية النهوض بقطاع الصناعة حيث يُعد الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق.

وأضافت السعيد أن بعض القطاعات لديها المرونة والقدرة على احتمال الأزمة الحالية مثل قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يستلزم تقديم قدر من المساندة، متابعه أنه في حالة التعافي فإن القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة ولكن من المتوقع أن التعافي سوف يكون بطيء في معظم القطاعات متابعه أن هناك قطاعات سوف تتأثر تأثراً شديداً بالأزمة مثل قطاع السياحة والصناعة.

وحول الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية لفتت السعيد إلى قيام الدولة بدعم النشاط الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، إلى جانب تنشيط البورصة المصرية، وتقديم إجراءات متعلقة بدعم القطاعات الرئيسية المتضررة كقطاعات الصحة، الصناعة، السياحة فضلًا عن اتخاذ عددًا من الإجراءات مصرفية لتيسير المعاملات والحصول على الخدمات البنكية.