تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث بتهمة الكسب غير المشروع
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألف جنيه وذلك تأجيلًا إداريًا لورود تقرير لجنة الخبراء.
صدر القرار برئاسة المستشار مدبولى كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد على.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم ممدوح محمد عبده رطب، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، المالكة لعدة فنادق منها فندقي ماريوت ومينا هاوس القاهرة، بالحصول لنفسه ولزوجاته إيمان أحمد مصطفى علم الدين، وماجدولين محمد حسن العسيلي، وسهام الكبير محمد، وولديه القصر مهند ومروان، على كسب غير مشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألفًا و415 جنيهًا باستغلال صفته الوظيفية.
وأضافت تحريات عمرو توفيق حسن عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم تحصل خلال الفترة من 2012 لـ 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وأنه تحصل على الكسب غير المشروع من رشاوي لاستغلاله سلطات وظيفته.
أقرأ أيضًا: تأجيل محاكمة 4 متهمين بالاستيلاء على أراضي الأوقاف لـ 7 مايو
وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس جلسة محاكمة المتهمين بالقضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بـ "الاستيلاء علي أراضي وزارة الأوقاف" وذلك تأجيلا اداريا لجلسة 7 مايو المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد، والمتهمون هم "ماجد غالب، وآمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبدالحميد".
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجه لهم تهم الاستيلاء على أموال الدولة.
وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم بأن حصلوا للمتهم الرابع للحصول على قطع اراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بادارة الأستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الاساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125 جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيه للمتر المربع.
فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الإستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الإستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما وإعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية إستعمال المحرر الزور فيما زور لأجله.
واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.
كما اعترف المتهون الثلاثة الأول بالتحقيقات أن تقديرات السعر الاساسي لاراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الإستبدال ولا تكون موجودة بملف ادارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الإستبدال الأراضي هيئة الأوقاف ومن بينها ملف إستبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الإستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات.
