الداخلية تغلق 8 مراكز تعليمية مخالفة لقرار الحكومة
تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهى والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".
وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط (636) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (177) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.
فيما أسفرت، عن ضبط (163) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 8 مكان( نشاط تعليمي_ تجمعات طلابية_ مراكز للدروس الخصوصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
اقرأ أيضا.. ضبط 919 قضية تموينية
وفي سياق متصل، وجهت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وقد أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (919) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (120) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.
كما أسفرت الحملات عن ضبط (248) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية وغلق (20) مكان (نشاط تعليمى - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة").
ومن ناحية اخرى، ىسارعت وزارة الداخلية، في وضع كافة أجهزتها المعنية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، باضطلاع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، لتنفيذ الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة المصرية، لحماية المواطنين ومواجهة فيروس "كورونا" والحد من التداعيات المختلفة في إطار خطة المكافحة، بشكلٍ متناغم مع كافة مؤسسات الدولة وبدقة والتزام وفقًا لقواعد وإستراتيجيات إدارة الأزمات.
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ملاحقة وضبط العديد من مروجي الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أعداد المصابين، وكذا التشكيك في الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لمواجهة "الفيروس".
ومع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بين المواطنين كان لأجهزة وزارة الداخلية دورًا فعالًا في مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبي، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم في أسرع وقت دون أية معوقات.
ولم يقف دور أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد بل إمتد إلى تأمين مستشفيات العزل، وكافة المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات للمساهمة فى تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطنى والهام فى علاج المصابين، إلى جانب المساهمة الفاعلة فى تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية لحين التأكد من سلامتهم من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المقررة.
واستمرارًا لتنفيذ مراحل خطة المواجهة الشاملة لكافة أجهزة الدولة وفور صدور قرار تعليق الدراسة والأنشطة التعليمية بالمدارس والجامعات والمراكز التعليمية، فقد قامت أجهزة الوزارة المعنية بتوجيه حملات مكبرة على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من إلتزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، والتي أسفرت حتى الآن عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المراكز التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية.
