محافظ بني سويف يوجه بإحالة مخالفة بناء للنيابة العسكرية (صور)

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بإحالة واقعة بناء بدون ترخيص بمنزل في قرية الأمل شرق النيل مركز بني سويف إلى النيابة العسكرية، وذلك لقيام صاحبه بالبناء بدون ترخيص،مستغلا الظروف الحالية الخاصة بتنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بإحالة مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة للنيابة للعسكرية في ظل الظروف الراهنة.

جاء ذلك على هامش زيارته لعدد من المصانع بمنطقة بياض العرب شرق النيل،حيث لاحظ المحافظ إستكمال أعمال بناء لمنزل بقرية الأمل وتبين أن أعمال البناء بدون ترخيص،موجها رئيس مركز ومدينة بني سويف بإيقاف أعمال البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة لإحالتها للنيابة العسكرية، مطالبا بإعداد تقرير ميداني لكل الأبنية الجديدة ووضعها القانوني، ووجود ترخيص من عدمه لاتخاذ نفس الإجراءات حيالها.

حيث أكد المحافظ على أن الدولة حازمة في التعامل بحسم مع ملف التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن تواصل جهودها لإزالة كافة مخالفات المباني وكافة صور وأشكال التعديات.

كما شدد المحافظ على ضرورة التزام المواطنين بالقوانين والإشتراطات الخاصة بعمليات البناء والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية واتباع المسار القانوني الصحيح، مؤكدًا على أن المحافظة ستتصدى بكل حسم لمحاولات استغلال البعض تركيز الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الخاصة بمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا، حيث يقدم بعض المواطنين على البناء المخالف أو التعدي على أراض الدولة بالبناء، الذي لن تسمح به أجهزة الدولة بأي شكل من الأشكال.

وفي سياق متصل، صّرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تم إزالة 21 حالة تعد "في المهد" على أراض زراعية وأراضى أملاك دولة، بواقع11 حالة تعد على مساحة 12 قيراط من الأراضى الزراعية بقريتى دنديل وأشمنت مركز ناصر، و4 حالات على مساحة 5 قراريط بقرية مازورة مركز سمسطا، و3 حالات تعد على مساحة 300 متر على أرض أملاك دولة بعزبة خورشيد،و3 حالات تعد على 450 متر من الأراضى الزراعية بكوم الرمل البحري ومنشأة الأمراء وعزبة سعيد يكن في مركز اهناسيا.

وأكد محافظ بني سويف، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.