براءة مسؤولين سابقين بالسكة الحديد من مخالفات بمناقصة توريد قضبان حديد
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها قضية اتهام ٣ مسئولين سابقين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بارتكاب مخالفات شابت مناقصة لتوريد قضبان حديدية للهيئة عام ٢٠٠٥، وبرأت المحكمة المسئولين المتهمين من التهم.
والمحالين الصادر بحقهم البراءة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الصناعة والدعم الفني سابقًا، ورئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بالهيئة القومية لسكك حديد مصر سابقًا، ومدير إحدي الإدارات ندبًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتمثلت المخالفة الأولي وينسب أرتكابها إلى جميع المحالين، فى قعدوهم عن السير في إجراءات الشراء دون مبرر مما ترتب عليه إعادة طرح مناقصة توريد القضبان دون مقتضي.
كما تمثلت المخالفة الثانية، وينسب ارتكابها إلى المحالين الثاني والثالث، وتتمثل في أنهما لم يستجيبا لطلب الشركة الموردة بقبولها بتوريد 25% من قيمة العقد بنفس الشروط والأسعار.
أما المخالفة الثالثة وينسب ارتكابها إلى المحالين الأول والثاني، وتتمثل في أنهما قاما بالسير في إجراءات التنفيذ على حساب الشركة الموردة للعقد الأصلي خلال الفترة من 492012م حتي 2152015م من أجل تحديد الضرر والخسائر من فروق الأسعار علي الرغم من مرور فترة زمنية كبيرة من تاريخ مصادرة خطاب الضمان.
بداية الواقعة بقيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر عام ٢٠٠٥ بإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لتوريد كمية مقدارها 5000 طن من القضبان الحديدية، وعام ٢٠٠٨ قامت إدارة هندسة السكة الحديد بطلب زيادة العقد بنسبة 25%، إلا أن الشركة رفضت لارتفاع الاسعار عالميًا، وعام ٢٠٠٨ قاموا بالسير في إجراءات الشراء بالضد علي حساب الشركة، ثم أخطرت الشركة عام ٢٠٠٩ الهيئة بأنها على استعداد لتوريد نسبة الـ 25% المطلوبة بذات الأسعار السابق الاتفاق عليها، إلا ان الهيئة كانت قد شرعت في السير في إجراءات الشراء بالضد وجري السير في إجراءات عمل مناقصة عامة للتوريد بالضد.
ولم تثبت المخالفات في حق المحالين، مما يتعين تبرئتهم من التهم المنسوبة لهم.
