تأجيل محاكمة جمال اللبان بتهمة الإتجار في العملة
قررت الدائرة 3 جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الإتجار في العملة من دون ترخيص، تأجيلًا إداريا.
وطالب محامي المتهم، بإذن من هيئة المحكمة، بالحصول على تحريات ضابط الرقابة الإدارية، والأحكام السابقة على المتهم لضمها للقضية.
وكان طالب المستشار حسني محمد رشاد، محامي المتهم خلال جلسة سابقة، تأجيل نظر القضية للاطلاع واستخراج صورة رسمية من القضية، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة بتأجيل جلسة القضية، كما أمرت باستخراج صورة رسمية من القضية لهيئة الدفاع.
وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الإتجار بالعملة من دون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.
من ناحيته، نفذ جهاز الكسب غير المشروع، حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر ضد "اللبان" بالسجن المشدد 15 سنة، وإلزامه برد مبلغ قدره 173 مليونا و720 ألفا و30 جنيها وغرامة مماثلة في اتهامه باستغلال النفوذ وتضخم الثروة.
وجاء ذلك بعدما تسلم الجهاز، الصيغة التنفيذية للحكم، والتي استخدمها في تحصيل المبالغ المحكوم بها في الحكم والمقدرة بنحو 173 مليونا و720 ألفا و30 جنيها وغرامة مماثلة أي بإجمالي 346 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات المستشار عبد اللطيف الشرنوبي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، عن أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقًا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
وتوصلت التحقيقات، إلى أن هذه المبالغ عبارة عن 15 مليونًا و422 ألفًا و826 جنيهًا مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفًا و174 جنيهًا، وهى قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.
وأوضحت التحقيقات، أن المبالغ المضبوطة بمسكن المتهم كانت عبارة عن 24 مليونا و896 ألفا و315 جنيها و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا و2 مليون يورو و7 آلاف و800 يورو ومليون ريال و237 ألفا و758 ريالا سعوديا.
وتبين أن المشغولات الذهبية التى وزنت كليو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيها وتم ضبطها بمسكنه.
وأكدت التحقيقات، اعتياد المتهم استغلال سلطاته واختصاصاته الوظيفية فى الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع جهة عمله نظير الإخلال بأعمال وظيفته ومخالفته القوانين بإسناد توريد بغير حق لشركاتهم الخاصة بثمن يزيد على المثل وصرف مستحقاتهم من دون تنفيذ جانب من الأعمال.
ونوهت بأن ذلك أدى لتحقيق زيادة في ثروته التي تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها، وإغفال إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عن العام 2015 إخفاء لثروته الحرام.
