قضاة "الدستورية" يتبرعون براتب أبريل لصالح العمالة غير المنتظمة
وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأحد، على اقتطاع ما يعادل مجموع رواتب قضاة المحكمة خلال شهر أبريل الجاري، لصالح العمالة غير المنتظمة بالبلاد، يؤدى إليهم على مدار ثلاثة أشهر متتاليات، من خلال صندوق تحيا مصر.
وجاء ذلك في إطار مواجهة الجائحة العالمية الخاصة بانتشار فيروس كورونا، وإيمانا من قضاة المحكمة بحتمية التضامن المجتمعي، ووجوب المساهمة مع سائر مؤسسات الدولة في تحقيق حياة كريمة للمصريين.
وصرح بهذا المستشار بولس فهمي، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، تأجيل جلسة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات لجلسة 9 مايو المقبل إداريا.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 4 لسنة 29 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".
فيما نصت المادة الثانية من القانون على أن "تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة.
ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل".
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي وافقت، على تأجيل جلساتها المحدد لها الرابع من أبريل المقبل إداريًا إلى جلستها في شهر مايو من العام الجاري.
