"طاقة النواب": قرار خفض أسعار البترول يضبط حركة الصناعة
قال النائب محمد خليفة، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قرار وزارة البترول بخفض أسعار البنزين في هذا الوقت، بناءً على قرار لجنة تسعير المواد البترولية المسؤولة عن مراجعة الأسعار كل 3 أشهر، هو قرار ناجح وله رؤية مستقبلية وبعد نظر.
وأضاف خليفة في تصريح خاص إلى "بوابة الفجر" أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها كان لها تعامل فريد في إدارة الأزمة غير باقي الحكومات علي مستوي دول العالم.
وتابع، أن جميع دول العالم العظمي التي أصيبت بوباء الكورونا لم تتحدث أو تتطرق إلي رفاهية الشعوب ولو بالقدر القليل، مؤكدًا أننا نشهد عصر فريد وهو عصر الرئيس السيسي وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي التي نجحت في إدارة الأزمة الحالية بحكمة وشفافية.
وأشار عضو طاقة النواب، أنه بغض النظر عن قرار لجنة تسعير المواد البترولية المسؤولة عن مراجعة الأسعار كل 3 أشهر، فكان من الممكن أن يتم تأجيل خفض أسعار الطاقة نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد وحاجة الدولة لموارد مالية كبيرة، مشيرًا إلي أن تخفيض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا وسط ملايين المتر المكعب من البنزين، سوف يعمل علي توفير مبالغ مالية كبيرة للدولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه عند تخفيض أسعار الوقود سوف يعمل ذلك علي ضبط حركة الصناعة وإعادة تشغليها وعودة المواطنين للعمل حتي ولو بنسبة 50% من طاقتهم، مؤكدًا أن هذا القرار له مردود إيجابي قوي في عودة الصناعة وتشجيعها في ظل هذه الأزمة التي تمر بها البلاد.
وبدأت وزارة البترول، اليوم السبت، تطبيق قرار خفض أسعار البنزين، بناءً على قرار لجنة تسعير المواد البترولية المسؤولة عن مراجعة الأسعار كل 3 أشهر.
وقررت اللجنة خفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا، لتصل إلى 8.50 جنيه للتر بنزين 95 بدلا من 8.75 جنيه، و7.50 جنيه للتر بنزين 92 بدلا من 7.75 جنيه، و6.25 جنيه للتر بنزين 80 بدلا من 6.50 جنيه.
كما قررت اللجنة تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه للطن.
وأبقت اللجنة على أسعار السولار والبوتاجاز وباقي المواد البترولية كما هي دون تغيير.
وقالت لجنة تسعير المواد البترولية المسؤولة، إنها اجتمعت واستعرضت متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر صرف الجنيه للفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2020 مقارنة بالفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2019.