د. بهاء حلمي يكتب: معايير الأمن والسلامة بالملاعب الرياضية

بعيدا عن صداع الكورونا، وحظر الفيس بوك لبعض مقالاتنا. نتناول أحد الموضوعات المهمة المتعلقة بتأمين الملاعب الرياضية فى مصر. وخاصة فى مواجهة شغب الملاعب. فالمقصود بالمعايير الدولية القواعد واشتراطات الأمن والسلامة بالملاعب الرياضية المعتمدة من الاتحاد الدولى للكرة (الفيفا). والتى يتعين على جميع الاتحادات والجمعيات والهيئات الأعضاء بالاتحاد الدولى الالتزام بها لإقامة أى مباريات عليها. ونتذكر جميعا قرارات النيابة العامة المصرية التى تضمنت العديد من شروط الأمن والسلامة الواجب توافرها واستيفاؤها بالملاعب المصرية قبل إقامة أى مباريات عليها بعدما تكشف من التحقيقات فى حادث استاد بورسعيد من عدم وجود قواعد واضحة للأمن والسلامة بالملاعب الرياضية فى مصر. وأخيرا ما فعلته النيابة العامة لضمان عدم تكرار مثل تلك الحوادث التى راح ضحيتها العشرات من الشباب. ويتضح هنا عدم سابقة صدور أى لوائح تتعلق بالأمن والسلامة من اتحاد الكرة أو اللجنة الأوليمبية أو أى جهة أخرى. على الرغم من لوائح الاتحاد الدولى التى تحدد مسئوليات الاتحاد الوطنى للعبة الذى اعتاد على إلقاء المسئولية على وزارة الداخلية والدولة من خلال التقاعس عن دوره.. وقد جاء قانون الرياضة المصرى فى 2017 خاليا من أى معايير أو اشتراطات الأمن والسلامة بالملاعب الرياضية. حيث أحال ذلك إلى الجهة الإدارية المختصة، واكتفى بالعديد من العقوبات على الأفعال والمخالفات التى يرتكبها الجمهور فى الملاعب أثناء المباريات مع النص على عدم الإخلال بأى عقوبات أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات. وهذا النهج الذى سار عليه المشرع المصرى يختلف عن النظم القانونية التى اتبعتها دول الاتحاد الأوروبى أو الاتحاد الدولى لكرة القدم فى مجال الأمن الرياضى. فقد سنت انجلترا قانوناً خاصاً بتنظيم مباريات كرة القدم لمواجهة شغب الملاعب. ووضعت جزاءات تتلاءم مع المخالفات داخل الملاعب وصلت لحد حرمان مشجع من حضور المباريات أو المنع من السفر للخارج مع إمكانية احتجاز المشاغبين حتى انتهاء المباراة، إضافة إلى إعطاء قواعد واشتراطات الأمن والسلامة بالملاعب الأولوية لحماية وتأمين الجمهور فى الملاعب. وأعطى القانون الإنجليزى للأمن الحق فى متابعة وتعقب المحرضين على العنف برسائل التواصل الإلكترونى. لقد أنهينا بحمد الله مؤلفنا عن شغب الملاعب وأساليب المواجهة فى القانونين الإنجليزى والمصرى. ويرجع الفضل فى ذلك للحظر الوقائى ضد الكورونا الذى أتاح لنا الوقت لإنجاز هذا الموضوع المهم. نص القانون على إحالة الاختصاص للجهة الإدارية المختصة بالبناء ولها اكواد خاصة.. والحماية المدنية لها اشتراطات خاصة بها سواء فى مواجهة الحرائق أو الإخلاء فى حالات الطوارئ أو الكوارث لا قدر الله. إلا أن المعايير الدولية للأمن والسلامة بالملاعب تتضمن العديد من العناصر الأخرى مثل، عمل مدونة السلوك الخاصة بالجمهور التى تتضمن السلوك المنحرف الذى يهدد أمن وسلامة الملاعب والعقوبات المقررة فى حال المخالفة. إضافة إلى لافتات السلامة التى تتضمن علامات. (علامات الخطر، التحذير، الالزام، علامات معدات الحريق، الطوارئ). وهناك وثائق سياسة أمن وسلامة الجمهور التى يتعين على اتحاد اللعبة إعدادها تنسيقا والجهات المعنية.بما فى ذلك تدابير مكافحة الإرهاب. وتتضمن النظم الحديثة لتأمين الملاعب الاستعانة بنظام كاميرات المراقبة والتعامل ببصمة الوجه، والتذاكر الممغنطة أسوة بما تم فى البطولة الإفريقية التى أقيمت فى مصر، وبوابات ونقاط التفتيش ومخارج الطوارئ، والاتصال، ومراكز عمليات الاستاد، مع الاستعانة بشركات الأمن الخاصة «الخدمات الرياضية» فى تأمين الفعاليات والأحداث الرياضية. أن قانون الرياضة الزم الأندية والهيئات بوضع خطط وبرامج نشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب. وهنا يثار التساؤل عن دور وزارة الشباب والرياضة فى هذا السياق؟ وما المعايير والمحددات التى يجب على الأندية اتباعها عند وضع خطة نشر ثقافة الروح والأخلاق الرياضية؟ وما العقوبات المقررة على الأندية المخالفة؟ وما النادى أو الهيئة الذى قام بوضع خطة نشر الروح الرياضية منذ صدور القانون حتى الآن؟ إننا نهيب بالمشرع المصرى دراسة إصدار قانون خاص بتنظيم الفاعليات والأحداث الرياضية يعالج تلك المسائل مع الاستفادة من التجربة الإنجليزية فى مواجهة الهوليجانز...وبما يتناسب مع البيئة الوطنية.. على أن يناط بوزارة الرياضية وضع اشتراطات الأمن والسلامة بالملاعب بما يتوافق مع المعايير الدولية.وتحديد أطر قانونية وأخلاقية لدور الهيئات والأندية المصرية فى نشر الثقافة والروح الرياضية...وللحديث بقية.