مليار دولار مستحقات شركات السياحة المصرية لدى الوكلاء الأجانب
أكد حسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات، باتحاد الغرف السياحية، أن الحصر المبدئي لمستحقات الشركات والفنادق المصرية، لدى وكلائهم الأجانب، بعدة أسواق أجنبية معظمها بالدول الأوربية، يشير إلى أنها تقترب من مليار دولار.
وقال "الشاعر": أنه تم وضع تصور للتحرك في هذا الملف، ثقة في دعم الدولة بقوة، انطلاقا من دعمها غير المسبوق في الآونة الأخيرة للقطاع.
ولفت إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أبدى اهتماما كبيرا بهذا التصور بمجرد عرضه عليه وأكد دعمه له لتحصيل مستحقات الشركات.
وأورد "الشاعر" أن القطاع يشعر بتفاؤل كبير بدور وزارة الخارجية في حل هذا الملف، انطلاقًا من دعمها القوي لصناعة السياحة.
واستكمل أن القطاع يمر بظروف استثنائية غير عادية أدت لتوقف النشاط تماما ما يستدعي تحصيل كافة المستحقات الخارجية لمواجهة تلك الأزمة.
وجاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، والسفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، بمقر وزارة الخارجية.
الاجتماع يأتي لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا على قطاع السياحة، وسبل تمكين شركات السياحة المصرية، من سرعة استرداد مستحقاتها لدى شركات السياحة ووكلاء السفر وشركات الطيران الأوروبية.
واستعراض الاجتماع، آلية التعاقدات والوضع القانوني لتلك المستحقات لقطاع السياحة.
وتم الاتفاق على تجهيز بيان شامل بالمديونيات المستحقة لقطاع السياحة كافة، وإعداد قائمة تفصيلية بأسماء الشركات ومنظمي الرحلات الأجانب المدينين لنظرائهم المصريين، حتى يتسنى بدء التحرك في أسرع وقت لاسترداد تلك المستحقات.
وبدوره أشاد السفير بدر عبد العاطي، بالدور الحيوي والمحوري الذي تلعبه صناعة السياحة في دعم الاقتصاد القومي.
وأكد أن وزارة الخارجية، تبذل كل جهد ممكن لدعم صناعة السياحة، وأن هناك توجيهات دائمة من وزير الخارجية، بتقديم سُبل الدعم لصناعة السياحة بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار.
ولفت إلى أنه سيتم التحرك لمخاطبة الدول التي تنتمي إليها الشركات المدينة، لسداد المستحقات بمجرد تلقي البيانات المطلوبة من القطاع السياحي حول المديونيات المستحقة.
ومن ناحيته، أكد أحمد الوصيف، أنه سيتم مخاطبة الشركات والفنادق كافة؛ لتلقي البيانات المطلوبة حول مستحقاتهم لدى الوكلاء الأجانب، مدعمة بالمستندات لتقديمها إلى وزارة الخارجية؛ لبدء التحرك لاستردادها.
ووجه "الوصيف"، الشكر إلى وزارة الخارجية لسرعة الاستجابة لطلب القطاع السياحي؛ للتدخل لاسترداد تلك المستحقات، مؤكدا أنها بداية تعاون مثمر بين الجانبين لخدمة اقتصادنا القومي.
