ضبط 120 قضية احتكار و248 قضية غلق محال
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وقد أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (919) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (120) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.
كما أسفرت الحملات عن ضبط (248) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية وغلق (20) مكان (نشاط تعليمى - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة").
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ومن ناحية اخرى، ىسارعت وزارة الداخلية، في وضع كافة أجهزتها المعنية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، باضطلاع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، لتنفيذ الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة المصرية، لحماية المواطنين ومواجهة فيروس "كورونا" والحد من التداعيات المختلفة في إطار خطة المكافحة، بشكلٍ متناغم مع كافة مؤسسات الدولة وبدقة والتزام وفقًا لقواعد وإستراتيجيات إدارة الأزمات.
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ملاحقة وضبط العديد من مروجي الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أعداد المصابين، وكذا التشكيك في الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لمواجهة "الفيروس".
ومع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بين المواطنين كان لأجهزة وزارة الداخلية دورًا فعالًا في مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبي، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم في أسرع وقت دون أية معوقات.
ولم يقف دور أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد بل إمتد إلى تأمين مستشفيات العزل، وكافة المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات للمساهمة فى تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطنى والهام فى علاج المصابين، إلى جانب المساهمة الفاعلة فى تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية لحين التأكد من سلامتهم من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المقررة.
واستمرارًا لتنفيذ مراحل خطة المواجهة الشاملة لكافة أجهزة الدولة وفور صدور قرار تعليق الدراسة والأنشطة التعليمية بالمدارس والجامعات والمراكز التعليمية، فقد قامت أجهزة الوزارة المعنية بتوجيه حملات مكبرة على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من إلتزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، والتي أسفرت حتى الآن عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المراكز التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية.
وفي مجال متابعة القرارات الصادرة بشان تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، فقد بادرت أجهزة وزارة الداخلية فور صدور القرار بمتابعة إلتزام أصحاب تلك المنشآت بالمواعيد المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وهو الإجراء الذى يأتى إستمرارًا لجهود ومتابعة القرارات الصادرة بشأن حظر تدخين النرجيلة "الشيشة" بكافة المقاهى والتى تُعد أحد مصادر نقل العدوى، والتي أسفرت عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأعدت أجهزة الوزارة خطة للإنتشار الأمنى المكثف عقب مواعيد الغلق لتحقيق مظلة تأمين كاملة لكافة المنشآت خلال فترات الغلق.
واتساقًا مع الخطة الوقائية المتكاملة التى إتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" ومن منطلق حرص وزارة الداخلية على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.، فقد قامت الوزارة بتنفيذ خطة وقائية متكاملة تكفل سلامة المترددين على كافة القطاعات الشرطية من خلال الدفع بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تطهير وتعقيم كافة المبانى والمنشآت الشرطية بما يضمن سلامة المواطنين حال ترددهم على تلك المواقع.
ولم تكتف الوزارة بهذا بل اتخذت قرارات بشأن إرجاء تقديم بعض الخدمات فى بعض القطاعات الخدمية، وإتاحة تلك الخدمات إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg، وهي خدمات " المرور – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – تصاريح العمل – الإخطار عن الشقق المؤجرة " بما يضمن استمرار تقديم تلك الخدمات والحد من تجمعات المواطنين بتلك القطاعات تمشيًا وإجراءات السلامة والوقاية المتبعة..كما إمتدت الخطة الوقائية التي تنتهجها الوزارة إلى قطاع السجون، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم إلى كافة السجون وأماكن الإحتجاز بما يحقق السلامة لجميع النزلاء والعاملين بالسجون.
