طلب إحاطة بشأن فائض الهيئة العامة للرقابة المالية
تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن فوائض الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتا إلى أن وسائل الإعلام تناولت خبر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرر التبرع بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة لدعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وتابع فؤاد: "أنه عند مطالعة خبر مثل هذا وفي ظل الاتجاه العام للتكاتف ضد فيروس كورونا وتبرع العديد من الجهات والشركات والأفراد، وهو أمر نثمن ونراه ضرورة لمواجهة مخاطر الفيروس إلا أن تبرع هيئة مالية "رقابية" لا تهدف في الأساس تحقيق الربح بربع مليار جنيه من فوائضها يضع الكثير من علامات الاستفهام حول حجم الفوائض المحققة للهيئة".
وأشار فؤاد، إلى أن هذا الأمر يطرح العديد من التساؤلات، أبرزها كم تحقق تلك الهيئة من إيرادات حتى تتبرع بجزء من الفوائض التشغيلية بقيمة 250 مليون جنيه؟ وهل يتم إعادة ضخ الأموال التي تحققت من غرامات ورسوم إلى مستحقيها المتعاملين في الأسواق ممن يقع عليهم الأضرار سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو مصدري أوراق مالية عبر الصناديق والقرارات التنظيمية ؟ وهل كانت الرسوم والغرامات قاسية ومغالي في تقديرها فهي أكبر مما يستحقها السوق؟، فلم يرتد منها إليه هذا الحجم الضخم من الأموال؟.
واستطرد فؤاد، وفي ظل تبرع الهيئة بتلك المبالغ فهل تعمل هيئة الرقابة المالية وفق القواعد المحققة لأهدافها ؟ وهل تحقيقها هذا القدر من الفوائض رغم كونها هادفة للربح يعد مقياسا لنجاح أو إخفاق تستدعي المساءلة؟ وكيف تحقق جهة الرقابة فوائض في أسواق تحقق جميعها خسائر لمتعامليها ؟ أو في القليل لا تعمل بالكفاءة التي تضعها في مقارنة مع الأسواق العالمية بل والإقليمية المتطورة ؟، وهل كان ثراء هيئة الرقابة المالية سببا في إفقار بعض المتعاملين وتثبيط آليات السوق؟.
وأكد فؤاد، أن الهدف من إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال أعمالها ومهامها المتعددة يتمثل في: سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
وطالب فؤاد، عرض طلب الإحاطة على اللجنة الاقتصادية لبحثه والإجابة على التساؤلات المثارة به وتحديد حجم الفوائض التي حققتها الهيئة العامة للرقابة المالية منذ إنشائها ومصادر تلك الفوائض والطرق القانونية لاستخدام تلك الفوائض بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة العامة للرقابة المالية.
