إنشاء فرع جديد للنيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر
أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، قرارًا رقم 120 لسنة 2020، بإنشاء نيابة 6 أكتوبر قسم ثانٍ، مع تعديل مسمى نیابة 6 أكتوبر الحالية لتصبح 6 أكتوبر القسم الأول، اعتبار من 15 أبريل الجاري.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، ومدير إدارة الإعلام: إن ذلك يأتي إطار التوسع في إنشاء أفرع للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، حرصًا على التيسير على المواطنين والمتعاملين مع النيابة الإدارية وصولا لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف، في بيان اليوم السبت، أنه من المقرر أن تختص نيابة 6 أكتوبر القسم الأول بالعاملين بقطاعات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف والأزهر والعدل والداخلية والتموين والتجارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية الكائنة بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية.
وتابع أن نيابة 6 أكتوبر القسم الثاني المستحدثة، ستختص بالعاملين بكافة القطاعات الكائنة بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية الذين لا تختص بهم نيابة 6 أكتوبر القسم الأول، ويكون مقرها بمبنى رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر.
وفي سياق متصل، وقَّع المستشار أحمد عطوة، مدير إدارة التحول الرقمي، نائب رئيس النيابة الإدارية، ممثلا عن النيابة برئاسة المستشار عصام المنشاوي، يوم الخميس، بروتوكول تعاون، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، لميكنة وتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية، بموازنة تقدر 240 مليون جنيه.
ويهدف بروتوكول التعاون، إلى دعم كفاءة إدارة أنشطة النيابة الإدارية، وتطوير العمل القضائي والإداري للنيابة الإدارية، من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل الحديثة.
كما يهدف أيضا إلى المساهمة في تحقيق التحول إلى مجتمع رقمي بناء مجتمع معلوماتي عصري، وتوفير الوقت والجهد على المواطن والموظف باستخدام التكنولوجية لتيسير وتسهيل الإجراءات، وكذلك دعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، ودفع عجلة النمو الأقتصادي من خلال تنمية استخدام المعاملات التكنولوجية.
وصرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي، باسم النيابة الإدارية، ومدير إدارة الإعلام.
وأردف أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتحقيقا لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف للتحول الرقمي لوزرارت ومؤسسات الدولة والميكنة الشاملة لكافة القطاعات الحكومية.
وأوضح أن ذلك، صادف رغبة النيابة الإدارية في تطوير وتحديث منطومة العمل داخل الهيئة وخارجها لمواكبة خطة الدولة.
