دعوى ببطلان قرار غلق المساجد ومنع إقامة الصلوات بها
قال وليد سامي المحامي إنه بصدد رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تفيد بطلان قرار وزير الأوقاف بغلق المساجد وعدم إقامة صلوات الجماعة أو صلاة الجمعة بها، لصدوره بالمخالفة لقرارات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ويمكن الطعن عليها بإلغائه أمام مجلس الدولة بشق مستعجل كونه قرارًا إداريًا صدر بالمخالفة للدستور والقانون وقرارات رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وقال "سامي": "بمراجعة مواد القرارات المتعاقبة الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن وهي القرارات أرقام ١٣٣ لسنة ٢٠٢٠ و٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ و٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ و٧٢٤ لسنة ٢٠٢٠ و٧٣٩ لسنة ٢٠٢٠ و٧٦٨ لسنة ٢٠٢٠ وأخيرا القرار رقم ٨٥٢ لسنة ٢٠٢٠ وكذلك قرار وزارة الصحة والسكان رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٠ بإعتبار كورونا وباء ويدرج بالجدول الملحق بالقانون ١٣٧ سنة ١٩٥٨ وكذلك بمطالعة نصوص القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ تبين خلو قرارات رئاسة مجلس الوزراء جميعها من النص على تعليق وغلق دور العبادة حيث أنها نصت على عدة مرافق ذكرتها نصا وما في حكمها، وليس من بينها دور العبادة نهائيا، وخلت أيضا مواد القرارات من تفويض أيا من الوزراء بإصدار قرارات أخرى غير التي نصت عليها وكذلك قرار وزارة الصحة والسكان والقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ والذي خلا ايضا من تعليق وغلق دور العبادة كإجراء احترازى وإنما اقتصر الأمر على اتخاذ الإجراءات وتوقيع العقوبات في حالة الإصابة أو الاشتباه أو إعلان منطقة ما موبوءة أو اتخاذ إجراءات العزل والحجر والإبلاغ عن الحالات المصابة أو الاشتباه بالإصابة ولم يتضمن أيا منهم جميعا تعليق أو غلق دور العبادة".
ولفت المحامي، إلى أن هذا يترتب عليه بطلان قرار وزير الأوقاف الصادر بغلق المساجد وتعليق إقامة صلاة الجماعة وصلاة الجمعة بها، لعدم كون هذا الإجراء من ضمن الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان والقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ وبالتالي من الممكن الطعن عليه بإلغائه أمام مجلس الدولة بشق مستعجل لصدوره بالمخالفة لكل مما سبق.
