أزمة السيولة تضغط على قطر وتدفعها للإقتراض (فيديو)
في مؤشر جديد على أزمة السيولة المالية التي تعيشها قطر، لجأت الدوحة للعام الثالث على التوالي إلى إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، التي تعيشها خلال السنوات الأخيرة وسط تراجع حاد في أسعار النفط وركود اقتصادي محتمل بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، كما لجأت أيضاً إلى تأجيل ترسية عقود مشروعات حكومية بقيمة 8.2 مليار دولار أمريكي.
وبحسب "إندبندنت عربية"، ستصدر قطر السندات على 3 شرائح الأولى لأجل 5 سنوات بقيمة ملياري دولار، والثانية لأجل 10 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار وسندات لأجل 30 عاماً بقيمة 5 مليارات دولار، كما تنعكس الضغوط على اقتصاد قطر في تصاعد الالتزامات المالية واللجوء إلى الاقتراض محليا وخارجيا، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".
وذلك يتسبب في تفاقم الدين الخارجي للحكومة إلى مستويات تاريخية إلى 54.4 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2019 مقابل 43.4 مليار دولار بنهاية عام 2018، وارتفع الدين الخارجي لقطر في نهاية 2019، وخلال 10 سنوات بقيمة 35 مليار دولار وبنسبة 179% مقارنة بمستويات عام 2010.
وقال محللون ومتخصصون: إن بيع السندات يعتمد على التسعير؛ حيث سيحدد إقبال المستثمرين على الصفقة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، كما يعكس أزمة السيولة التي تعيشها البلاد مع انخفاض الإيرادات الحكومية بفعل أسعار النفط المتهاوية وتبعات فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية بشكل عام.
كما تنعكس الضغوط على الاقتصاد القطري بشكل واضح في تصاعد الالتزامات المالية واللجوء إلى الاقتراض محلياً وخارجياً، مما فاقم الدين الخارجي للحكومة إلى مستويات تاريخية عند مستوى 196.04 مليار ريال قطري (54.4 مليار دولار أميركي) بنهاية عام 2019، مقابل 156.4 مليار ريال (43.4 مليار دولار) في العام السابق له، بنمو سنوي 25.34% أو ما يعادل 39.64 مليار ريال (11 مليار دولار)، حسب بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي.
وارتفعت الدين الخارجي لقطر خلال عشر سنوات بنهاية العام الماضي بقيمة 125.8 مليار ريال (35 مليار دولار)، ليرتفع 179 في المئة مقارنة بمستويات عام 2010 عند 70.27 مليار ريال (19.5 مليار دولار)، وفق البيانات.
