الحكومة ترد على 7 شائعات حول فيروس كورونا

تقارير وحوارات

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى


كالنار فى الهشيم، هذا هو حال الشائعات، داخل مصر، منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث لازال رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتناقلون الأخبار، من مصادر غير معلومة، دون التأكد من صحتها. 

كما تسعي الجماعات الإرهابية إلى فبركة عدد من الأخبار، عن طريق استخدام تصميمات المواقع الإخبارية المصرية.

ويعمل المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، على رصد الشائعات والرد عليها، حتى لا يقع المواطن فريسة، للكذب والتزييف، حيث رصد المركز الإعلامي 7 شائعات يتداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول تداعيات فيروس كورونا المستجد، تم عرضها على المعنيين ونفوها تمامًا. 

ونستعرض خلال السطور التالية 7 شائعات نفتها الحكومة بشأن فيروس كورونا:- 

الشائعة الأولي 

لا صحة لأي إحصائيات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، وهي مستندات منسوبة كذبًا لوزارة الصحة، والإحصائيات اليومية تصدر عن وزارة الصحة مساء كل يوم بشكل رسمي وتفصيلي.

الشائعة الثانية 

لم يتم تقليص المخصصات المالية التي وفرتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا، والتي تبلغ 100 مليار جنيه تم تدبيرها من احتياطيات الدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية.

الشائعة الثالثة 

لا صحة لاتخاذ أي قرار بفتح المساجد لصلوات الجماعة حتى الآن، والقرار مرتبط بزوال علة الإغلاق وهي "انتشار فيروس كورونا" وهو ما يتم تحديده بواسطة المختصين من وزارة الصحة.


الشائعة الرابعة 

لا صحة لما يتردد عن إغلاق الأسواق بمحافظات الجمهورية، وذلك حرصًا من الدولة على توفير كل احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، ويقوم مسئولو الإدارة المحلية بتفقد الأسواق والتنبيه على الباعة بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

الشائعة الخامسة 

لم يتم طرح أي علاج أو لقاحات لفيروس كورونا بالصيدليات، ونهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي صيدلية تزعم وجود أدوية لعلاج فيروس كورونا أو الوقاية منه لديها.

الشائعة السادسة 

أي بيانات تتعلق بإجراء حجر صحي على جماعة من المخالطين لحالة إصابة بالفيروس في أي منطقة سكنية، أو عمليات تعقيم لمنشأة معينة، يجب استقاؤها من مصادرها الرسمية والموثقة دون الالتفات لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

الشائعة السابعة 

لا يوجد أي عجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، وجميع الوحدات ذات كفاءة عالية ولا ينقصها أى مستلزمات.