ارتفاع عجز الموازنة الفلسطينية إلى 1.4 مليار دولار بسبب كورونا
أعلنت الحكومة الفلسطينة عن ارتفاع عجز الموزانة لتصل إلى 1.4 مليار دولار بسبب أزمة فيروس كورونا.
وقال محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية يوم الخميس إن العجز في موزانة السلطة الفلسطينية سيصل إلى 1.4 مليار دولار بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأضاف في بيان بعد محادثات عن بعد مع سفراء وممثلي الدول لدى السلطة ”من المتوقع أن تنخفض إيردات الحكومة الفلسطينية 50 في المئة“.
سجلت الأراضي الفلسطينية 263 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 13 في قطاع غزة إضافة إلى حالة وفاة واحدة.
واتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات منها إعلان حالة الطوارئ للشهر الثاني على التوالي وتعطيل المدارس والجامعات والسماح بالحركة فقط بين العاشرة صباحا والخامسة مساء ومنع التنقل بين المحافظات.
وأوضح اشتية أن الرئيس محمود عباس ”أقر (أمس الأربعاء) موازنة الطوارئ التي ستعمل بها الحكومة من خلال خفض نفقاتها إلى أقصى حد مع الحفاظ على مساعدة الأسر المحتاجة ودعم القطاع الصحي وتوفير الرواتب واحتياجات الأمن“.
تبلغ موازنة السلطة الفلسطينية السنوية في الظروف العادية حوالي خمسة مليارات دولار.
تعتمد السلطة الفلسطينية في موازنتها على أموال الضرائب المحلية إضافة إلى أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها على البضائع التي تدخل من خلالها إلى السوق الفلسطينية وكذلك على دعم الدول المانحة العربية والأجنبية.
وتمكنت الحكومة الفلسطينية من دفع رواتب العاملين لديها في القطاعين المدني والعسكري بشكل كامل عن شهر مارس آذار لكن من غير الواضح إن كانت ستتمكن من الوفاء بالتزامتها الشهر القادم.
وقال اشتية ”التقديرات الحكومية لقيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني تبلغ 3.8 مليار دولار، ستتضرر منها مختلف القطاعات، وسيتم تدقيق الأرقام من لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك الدولي“.
وأضاف أن لدى الحكومة خطة لمواجهة فيروس كورونا ”بتكلفة 137 مليون دولار، وتشمل توفير الأدوية والمعدات وتجهيز القطاع الصحي لمواجهة الوباء في الضفة وغزة والقدس“.
ودعا ”المانحين إلى دعم خطة الاستجابة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على إعادة تخصيص أموال التنمية والتطوير لدعم الميزانية وتغطية نفقات الاحتياجات الصحية الطارئة ودعم الموازنة“.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة إن الإتحاد سيقدم للفلسطينيين حزمة مساعدات بقيمة 71 مليون يورو لمواجهة وباء كورونا موزعة على قطاعات مختلفة.
وأضاف في بيان ”سيقدم الاتحاد الأوروبي دفعة قدرها 40 مليون يورو لموظفي الخدمة المدنية في السلطة الفلسطينية لضمان أن يكون لدى السلطة الفلسطينية أموال كافية لتغطية النفقات الإضافية المتوقعة في خطة المواجهة“.
وتابع أن الاتحاد الأوروبي ”سيخصص 9.5 مليون يورو إضافية لمستشفيات القدس الشرقية الستة، إضافة إلى دعمنا السنوي الحالي البالغ 13 مليون يورو، لمساعدتها على توفير الفحص والرعاية الطبية للفلسطينيين المصابين بالفيروس“.
وأوضح أن الاتحاد ”سيزيد دعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الفلسطينية بمقدار 5.5 مليون يورو“.
وقال ”سيوفر الاتحاد الأوروبي أربعة ملايين يورو لوكالة الأونروا لدعم اللاجئين الفلسطينين في الضفة الغربية وقطاع غزة“.
وأضاف ”قام الاتحاد الأوروبي بدفع كامل إجمالي مساهمته البالغة 82 مليون يورو لموازنة برنامج الأونروا لعام 2020، مما يمكن الأونروا من مواصلة التصدي للتحديات التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون، الذين تضرروا اليوم بشكل خاص من الوباء.
”وفي هذا الصدد، تجري حاليا إعادة توجيه 36 مليون يورو إضافية من دعم الأونروا في الأردن ولبنان للتركيز على الاحتياجات الصحية الفورية“.
