لمواجهة جائحة كورونا .. الرقابة المالية تقدم حزمة من المبادرات للحافظ علي إستقرار السوق المصري
في ظل الأزمة الراهنة والمتعلقة بجائحة إنتشار فيروس كورونا ، فقد تفاعلت الهيئة العامة للرقابة المالية مع إدارة الدولة المصرية للتخفيف من الركود الإقتصادي و والأعباء المالية التي قد تقع علي كاهل المواطنين والمتعاملين ، حيث قامت بتخصيص250 مليون جنيه مصري للتخفيف من الأثار الإقتصادية و بصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها أكثر حدة من توابع فيروس كورونا، كما قامت إدارة الهيئة بإتخاذ العديد من المبادرات للتخفيف على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك على النحو:
إصدارت الرقابة المالية حزمة من المبادرات للتيسيرعلى المتعاملين والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية مثل سوق رأس المال والبورصة و نشاط التأمين ونشاط التمويل العقاري التأجير التمويلي والتخصيم وونشاط التمويل متناهي الصغر .
في البداية أصدرت الرقابة المالية مجموعة من المبادرات والهدف منها الحفاظ علي إستقرار سوق المال وهي :
1- تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة
بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالإستثناء من مدة اإلخطار المسبق والتي كانت مقرره بثالثة أيام
عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
2- أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم
المقترح لتنفيذ شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول
وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10 %من أسهم الشركة.
3- قررت الهيئة جواز تلقي شركات السمسرة في الأوراق المالية أوامر العملاء من خلال البريد
الإلكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة بالعقد الموقع من العميل عند فتح الحساب، وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كافة األوامر الصادرة من البريد االلكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.
4- كما مدت الهيئة فترة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال األنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إلى 30 ابريل 2020 ،والفترة المنتهية في 31 مارس 2020 إلى 15 يونيو 2020.
5- وإستحدتت الرقابة المالية آليات للحفاظ على استقرار سوق راس المال والحد من الأثار الإقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا، حيث صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، على نحو يسمح للصندوق بعد موافقة الهيئة بأن يستثمر نالا يجاوز ١٠ ٪ من أمواله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بالإضافة إلى السماح له أن تزيد نسبة ملكيته أو شراء وثائق استثمار جديدة بشركة صندوق للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق استثمار مصر المستقبل على أن يكون ذلك وفقا بعد اعتمادها من الهيئة.
6- وقامت الهيئة بمدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذالطرح والذي أسفر ذلك عن إعلان 45 شركة مقيدة بالبورصة قيامها بشراء أسهم خزينة لدعم أسعار أسهمها وقامت 26 شركة منهم بالفعل بتطبيق ذلك بالبورصة المصرية لمدة تسعة أشهر أخرى تنتهي في 31 ديسمبر 2020 ،وعلى أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 مايو 2020 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها.
7- وأوصت الهيئة أن يكون عقد الجمعيات العمومية متماشيا مع الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة جائحة فيروس كورونا من خلال تدعيم النظم الإكترونية للتصويت فى الجمعيات العمومية من خلال ضرورة قيام الشركات بإعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة ، بالإضافة الي توجيه الشركات بالإستفادة من إمكانية عقد الجمعية العمومية في أكثر من موقع في ذات الوقت شريطة توافر النظم الإلكترونية التي تربط بين المواقع المختلقة ببعضها وتسمح بالتواصل الصوتي والمرئي من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة في اجتماعاتها.
و إتاحة آلية الإنابة فى التصويت عن طريق أحد أمناء الحفظ – المرخص لهم بمزاولة النشاط -أو الملاك المسجلين وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية و السماح بحضور مندوبين عن المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة بموجب توكيل أو تفويض كتابي و إلتزام مسؤولي الشركات عند عقد الجمعيات العمومية بمراعاة إرشادات وزارة الصحة المصرية للوقاية و منع إنتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال حظر حضور الاشخاص الذين لم يمضي على عودتهم من إحدى الدول التي ثبت انتشار فيروس كورونا بها - فترة اقل من أسبوعين- وكذلك كل من خالط حالة إصابة أو اشتباه دون مرور اسبوعين علي الأقل على ذلك، بالإضافة إلى التوجيه باختيار مساحات كبيرة لعقد الجمعيات والإلتزام بالمسافة الآمنة طبيا، و استخدام المطهرات في أعمال التنظيف .
وعن المبادارت التي قامت بها االرقابة المالية تجاه نشاط التأمين فهي :
ألزمت الهيئة شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة والعاملة بالسوق المصرية بمنح عملائها - من حملة الوثائق - مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين، فى خطوة يستفيد منها أكثر من خمسة ملايين من حاملى وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها .
وعن مبادارت الهيئة تجاه أنشـطة التمويل من تمويل عقاري و تأجير تمويلي و تخصيم فهي :
قامت الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ إجراء استثنائي لرفع العبء عن كاهل عملاء الجهات الخاضعة لرقابتها والمتعاملين معها، وبادرت بتوجيه شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابة الهيئة، بالقيام بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية لعملائها (مؤسسات / أفراد) لمدة ستة أشهر، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك.
وعن دور الهيئة تجاه نشاط التمويل متناهي الصغــر
للحفاظ على استقرار تمويل 3.2 مليون مشروع للمواطنين اصحاب الدخول الصغيرة، فقد بادرت الهيئة بإصدار حزمة من التدابير للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر والعمل على سلامة واستقرار النشاط تتلخص في التالى :
1- تيسيرات للعملاء المنتظمين في السداد
2- تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين في السداد.
3- اتفاق جهات التمويل متناهي الصغر مع شركات التأمين في قيام الجهة نيابة عن عملاءها بسداد قيمة أقساط 4- التأمين الإلزامي متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم – لحين تحسن الأوضاع.
5- تقديم خدمات مالية مجانية، مثل تحمل عبء مصروفات المعاملات المالية الالكترونية المختلفة التي تتم مع 6- جهات الدفع الإلكتروني الأخرى بخلاف البنوك، و/أو مصاريف التحصيل الميداني.
7-إعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة في تاريخه.
8- تخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة إعتباراً من تاريخه.
أما عن تيسيرات الهيئة في التعامل مع العملاء المتضررين :
فقد قامت بتخفيض و ترحيل قيمة الأقساط المُستحقة من العملاء بما يعادل 50% من قيمة كل قسط، وبما يسمح لجهات التمويل تغطية تكاليف وأعباء التمويل التي حصلت عليه جهات التمويل متناهي الصغر من مصادر التمويل المختلفة مثل البنوك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث يستمر التخفيض للفترة التي تراها الجهة ملائمة لكل حالة على حدة، وبما لا يقل عن أقساط شهري (مارس وأبريل 2020).
مجموعة من التدابير الوقائية التي تم اتخاذها لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين بالهيئة وتيسير إجراءات التعامل مع المواطنين بمقر الهيئة بالقرية الذكية:
1- رفع كفاءة العيادة الطبية لتكون أكثر جاهزية في التعامل مع أية حالات يشتبه في إصابتها بالفيروس.
2- نشر أكثر من 100 وحدة للتعقيم الشخصي داخل المقر الإداري للهيئة بالقرية الذكية، ووضع جدول للتعقيم والتطهير الدوري للمبنى.
3- تكثيف التوعية الصحية للعاملين، ونشر إرشادات وقائية ضد الفيروس، والتوعية بكيفية التعامل السريع حال ظهوره.
4-تم استبدال البصمة اليدوية بكارت ممغنط، وعقد الإجتماعات بآلية الكترونية Video Conference ، وتشجيع العمل من المنزل وفق ألية محددة حتى يتم تحقيق النتائج المتوقعة منه.
5-تم تقسيم تواجد العاملين بحيث يتم العمل بنصف القوة البشرية منعاً للتجمعات الكثيقة، وتقليل فرص نقل العدوى.
6-تم وضع خطة لإستمرارية الأعمال وتقديم الخدمات لجمهور المتعاملين مع الهيئة وكذلك الشركات الخاضعة لرقابتها تتضمن ، استخدام مجسات لقياس درجة الحرارة لمن يترددون على الهيئة وتفعيل الاعتماد على التعامل الالكتروني، يُمكن للمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية تقديم تعاملاتهم ونماذج الخدمة المطلوبة من الهيئة عبر البريد الإلكتروني ودون الحاجة للقدوم لمقر الرقابة المالية.
